كشف التحالف المدني لمراقبة الانتخابات في الأردن "راصد"، عن وجود أخطاء كبيرة في سجلات الناخبين للانتخابات البلدية. وأشار التحالف، في بيان خاص بجداول الناخبين، أصدره السبت، إلى وجود أرقام غير صحيحة وأسماء ثنائية فقط، وناخبين في عمر 15 و16 عامًا، ودائرة انتخابية تتضمن 16 ناخبًا فقط، فيما أظهر وجود دائرة انتخابية تضم 19655 ناخبًا، وأخرى تضم 275ناخبًا في البلدية نفسها. وقال بيان "راصد"، إن العديد من الأسماء في جداول الناخبين ثنائية مكونة من مقطعين (اسم الناخب واسم والده أو اسم العائلة) أو ثلاثة مقاطع فقط، وهذا يظهر حجم التشوهات الكبيرة في جداول الناخبين الأولية التي نشرتها وزارة البلديات، وأن هذه الأمور جميعها ستُحدث الفوضى في العملية الانتخابية، وتترك الباب مفتوحًا أمام احتمالات لتزوير إرادة الناخبين والطعن في نزاهة الانتخابات،وأنه تم رصد العديد من الأرقام التي لا تنسجم والطريقة التي تتبعها دائرة الأحوال المدنية والجوازات في إصدار الأرقام الوطنية للمواطنين الأردنيين، مثل أرقام وطنية تبدأ برقم 8 على عكس الأرقام الوطنية التي تبدأ برقم 9 أو 200 في حال حصول مواطن على الجنسية حديثًا. وأظهر البيان ذاته، ورود أرقام وطنية لعدد من الأشخاص بحيث يبدأ الرقم الوطني لهم بـ997 أو 998 أو 996، مما يدل على أن هؤلاء الأشخاص من مواليد الأعوام 1997، 1998، أو 1996، وبالتالي لم يبلغوا السن القانونية لممارسة الحق بالانتخاب. وفي ما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية للبلديات، وجد فريق التحالف المدني، أن هذا التقسيم لم يراع المعايير الدولية المتعلقة بعدالة التمثيل، حيث أن توزيع المقاعد البلدية لم يراع "بصورة معيارية" المرجعيات المتعارف عليها في توزيع القوى التمثيلية، مثل الكثافة السكانية ومستوى الخدمات والحاجات التنموية. ودعا "راصد" الجهات المعنية إلى أن تكون أكثر حرصًا في الحفاظ على حقوق المواطنين في ممارسة حقهم، مؤكدًا أن "الحكومة مطالبة بتطبيق المحاسبة الفورية، وعدم تمرير الأخطاء ومرتكبيها من دون عقاب، ووضع إجراءات فاعلة تبرهن على أنها تنوي إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وأنه على مجلس النواب الاضطلاع بدوره الرقابي على الحكومة، وأسلوب تعاطيها مع الانتخابات البلدية.