أعلن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، الأربعاء، أنَّ الحكومة مستمرة في عملها، لحين صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا، بشأن الخرق الدستوري الذي حصل، داعيًا الكتل السياسية إلى رفض ومقاطعة "الخرق الدستوري".

وأبرز المالكي، في كلمته الأسبوعيّة، أنَّ "آثار الأزمة السياسية كبيرة وخطيرة، لأنها تنسف أهم أسس بناء الدولة الديمقراطية"، مشيراً إلى أنَّ "التمسك بالسلطة جاء دفاعًا عن حق الناخبين، الذين شاركوا في الانتخابات لأنهم يملكون رؤية ووعي لاختيار من يعتقدون أنه الأنسب، فالتمسك واجب وطني، والإصرار هو من أجل حماية الدولة".

 

وأضاف أنَّ "الحكومة مستمرة ولن تتغير إلا بعد صدور قرار من المحكمة الاتحادية، وأنَّ المحكمة ستقول كلمتها، وعلى الجميع أن يحترمها".

 

ورأى أنَّ "الخرق الذي حصل لا قيمة له"، مبديًا "استغرابه من بعض الدول الكبرى"، معتبرًا أنها "سقطت في وحل الخروقات الدستورية".

 

وبيّن أنّه "من الطبيعي أن تحصل الخلافات، ولكن يجب أن نذهب حيث المكان المخصص للحل والحسم"، مشيرًا إلى أنَّ "الاستقرار السياسي لا يتحقق إلا إذا كان هناك دستور محترم".

 

وأوضح أنَّ "الخرق الدستوري يعني فتح باب التجاوز الأمني، وأنَّ مواجهة الإرهاب تحتاج إلى استقرار سياسي، وإلا ستكون الجبهة الداخلية ضعيفة يسهل اختراقها من المنظمات الإرهابية"، حسب تعبيره.

 

وأشاد المالكي بـ"الرفض الشعبي الواسع للخرق الدستوري"، داعياً إلى "الاستمرار بالتعبير عن الرفض حتى لا يستهين أحد بإرادة الشعب".

 

ودعا المالكي الكتل السياسية، التي تؤكد أنها تتمسك بالديمقراطية والأسس الدستورية إلى "رفض الخرق الدستوري ومقاطعته".