المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا

 صرّح المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، أن قرارًا دوليًا سيصدر من مجلس الأمن لدعم خطة "تجميد" القتال في حلب، مؤكدًا أن الخطة التي سيستند إليها القرار ستتضمن وبنودًا رادعة لوقف جميع العمليات العسكرية، لمنع النظام السوري من تصعيد العمليات العسكرية في مكان آخر من البلاد خلال تجميد القتال في حلب.

وأوضح دي ميستورا، في حوار لصحيفة الحياة، الجمعة، أن خطته، التي يعرض السفير رمزي رمزي عناصرها العامة في دمشق في الساعات المقبلة، تتضمن وقف جميع النشاطات العسكرية وليس إعادة الانتشار ثم سيكون هناك تسهيل فوري لدخول المساعدات الإنسانية للطرفين في جانبي حلب ما سيؤمن مجالًا كافيًا لإعادة إعمار المدينة وتقديم مساعدات اقتصادية، مضيفًا أنها ستتضمن تقديم تأكيدات كافية وإلتزامات وحوافز وإجراءات رادعة لتوفير الفرصة الأقصى للإلتزام.

وعلّق دي ميستورا، ردًا على سؤال يتعلق بالإجراءات الرادعة لمنع استخدام القوات النظامية التجميد في حلب لتصعيد العمليات في مكان آخر، قائلًا أولًا، سيكون في "اتفاق" التجميد بعض الفقرات والبنود المهمة المتعلقة بهذه الأمور. ثانيًا، قرار مجلس الأمن الذي سيصدر سيساعد في هذا الإطار. ثالثًا، ربما لأسباب أخرى لن يكون من الحكمة القيام بتصعيد العمليات في مكان آخر.

ورفض دي ميستورا، الخوض في تفسير بيان جنيف الصادر في منتصف 2012 والذي تضمن تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة، قائلًا: دوري ليس تفسير البيانات، بل قراءتها واستخدامها كمعايير لأي شيء آخر يحصل، آخذًا في الاعتبار ظهور "داعش".

وأشار دي ميستورا، إلى أن السوريين هم الذين يقررون في العملية السياسية تفسير "بيان جنيف"، مضيفًا أن المبادرة الروسية تمضي قدمًا" وأنها في حال قُدمت بطريقة مناسبة وحظيت بدعم كل الأطراف ستكمل جهودي، لأننا في حاجة إلى مبادرة جديدة للحوار السياسي.

ويتوجه دي ميستورا إلى بروكسيل اليوم للقاء وزراء الخارجية الأوروبيين، السبت، للحصول على دعم لخطته، على أن يزور دمشق في الأيام المقبلة لإطلاع المسؤولين السوريين على تفاصيلها، وعلى نتائج اتصالاته مع المعارضة المسلحة في جنوب تركيا قبل يومين.

وكشف دي ميستورا، أن جميع الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية التي التقاها مقتنعة بأن الصراع السوري لا يقود إلى أي مكان سوى زيادة معاناة الشعب، ويجب أن تكون هناك صيغة لإظهار أنه ليس هناك حل عسكري، بل أن الحل سياسي.

وأعلن "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، الجمعة، أن قوات المعارضة التي تستخدم مدافع بدائية من أسطوانات غاز الطهي وتعرف باسم "مدافع جهنم" قتلت 311 مدنيًا في الفترة من تموز/يوليو إلى كانون الأول/ديسمبر الجاري، فيما أفادت "الهيئة العامة للثورة" بأن حلب شهدت في الشهر الماضي إلقاء الطيران المروحي 78 "برميلًا متفجرًا" وشن المقاتلات 118 غارة وسقوط خمسة صواريخ أرض- أرض؛ ما أدى إلى مقتل 157 شخصًا بينهم 11 امرأة و23 طفلًا.

وفي ريف دمشق، ذكر "المرصد" ونشطاء معارضون، أن الاشتباكات تجددت الجمعة في منطقة بئر قصب في الريف الجنوبي الشرقي للعاصمة بين مجموعات مبايعة لتنظيم "داعش" من طرف، و"جيش الإسلام" من طرف آخر، بالتزامن مع وصول تعزيزات من "جيش أسود الشرقية" من شمال شرق البلاد لمساندة "جيش الإسلام".