أعلن الرئيس التونسي الدكتور محمد المنصف المرزوقي، مساء الخميس، تمديد حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد، شهرًا واحدًا،  ينتهي في 2 آذار / مارس المقبل، وأكدت رئاسة الجمهورية أن المرزوقي قرر، بعد التشاور مع رئيس الحكومة حمادي الجبالي، ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، تمديد حالة الطوارئ بداية من أول شباط / فبراير المقبل حتى 2 آذار/ مارس 2013. وهذه هي المرة العاشرة التي يقرر فيها الرئيس التونسي تمديد حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد منذ يوم 14 كانون الثاني / يناير 2011، تاريخ سقوط الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ولجوئه إلى السعودية، حيث ما تزال عملية تأمين المؤسسات العمومية الكبرى والمقرات السياسية موكولة إلى عناصر الجيش التونسي. ويأتي هذا التمديد فيما تعيش تونس على وقع حملات أمنية مشددة، أعقبت إعلان وزارة الداخلية عن الكشف عن تنظيم إرهابي مسلح تابع "لتنطيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، إلى جانب استمرار التحركات الإحتجاجية وحالة الإحتقان الإجتماعي والإنفلات الأمني. ويسمح قانون الطوارئ بسحب بعض الصلاحيات من السلطات التشريعية والقضائية، وإسنادها إلى السلطة التنفيذية مما يمنهحا صلاحيات واسعة جدًا، كما يفرض قانون الطوارئ قيودًا على حقوق وحريات المواطنين مثل إلقاء القبض على المشتبهين لفترات قد تكون غير محدودة من دون توجيه إتهام لهم أو منع حق التجمع أو منع التجول في أوقات أو أماكن معينة.