لم تتمكن أحزاب المعارضة الجزائرية من اتخاذ أي قرار جديد مغاير للقرارات التي دأبت على اتخاذها منذ عامين، تاريخ تكتّلها في تجمّع معارض رافض لنتائج انتخابات عام 2014 الرئاسية، وقررت هيئة التشاور والمتابعة التابعة للتكتل عقد مؤتمر جديد للمعارضة في 27 آذار/مارس المقبل، في مؤشر واضح على تخبّط التيار.

واكتفى العشرات من قادة أحزاب المعارضة بإصدار بيان في ختام اجتماعهم في مقر حركة "الإصلاح الوطني". ويلتقي هؤلاء القادة دوريًّا منذ حزيران/يونيو 2014 لإبداء مواقف من المستجدات، لكن هذه اللقاءات استمرت وتحوَّلت إلى سلوك سياسي وحيد لهذا التكتل، الأكبر في المعارضة الجزائرية.

ويأتي اختيار الهيئة تاريخًا بعيدًا نسبيًّا لعقد المؤتمر؛ لإفساح المجال أمام محاولة إقناع أطراف أخرى بالمشاركة فيه، إضافة إلى رغبة بعض أعضاء هيئة التشاور والمتابعة في الرد على مشروع تعديل الدستور بعد تمريره في البرلمان، المرجَّح حدوثه في نهاية شباط/فبراير المقبل.

وقال بيان التكتل إن الأحزاب رفضت مشروع التعديل الدستوري "البعيد عن التوافق الذي قدَّمته سلطة الأمر الواقع"، مؤكدًا أن الشعب الجزائري غاب عن إبداء الرأي فيه، على الرغم من أنه "المؤسس الحقيقي وصاحب الحق، الذي يمارسه مباشرةً أو بواسطة ممثِّليه المنتخبين بطريقة شرعية"، مشيرًا إلى "العجز والذهول الواضحين للحكومة أمام التهاوي المستمر لأسعار المحروقات، وانعدام النظرة الاستشرافية عندها".

ورفض البيان لجوء الحكومة إلى معاقبة الشعب وتحميله أعباء الوضع المتأزم الناتج عن فشلها، وهو ما لن يتحمَّله المواطن طويلًا في ظل التهاوي المستمر لسعر برميل النفط، المرجَّح أن يهبط في السوق الدولية.