المعارضة السورية

رفضت الجماعات المسلحة المعارضة للرئيس السوري بشار الأسد، دعوة حضور مشاورات الأمم المتحدة في جنيف، ويعد ذلك ضربة لآمال إحياء المحادثات الرامية إلى إنهاء الصراع في سورية.

وجاء الرفض في رسالة بعثتها 30 جماعة معارضة مسلحة إلى مبعوث الأمم المتحدة لسورية ستيفان دي مستورا الذي يشرف على المشاورات، واتهمته الرسالة بالتخلي عن الحياد و”الوقوف إلى جانب طرف دون الآخر.”

وتأتي جهود دي مستورا التي تتضمن إجراء محادثات منفصلة مع عشرات الأطراف المعنية في أعقاب محاولات فاشلة ممن سبقوه في منصبه لوقف الصراع. وكان ديمستورا يأمل بأن يشرك الجماعات المسلحة بشكل مباشر للمرة الأولى.

وأعلنت جيسي شاهين المتحدثة باسم دي ميستورا أنه علم بالرسالة، مضيفة أن “المشاورات مستمرة كالمعتاد وما زلنا على اتصال بجميع الأطراف المعنية ومنها الفصائل المسلحة التي تلعب دورًا مهمًا في الصراع الحالي في سورية.”

وتابعت أن الرسالة التي وصلت إلى المبعوث الأممي مفادها أنه متحيز، وجاء نص الرسالة كالآتي "مواقفك وبياناتك لاسيما تصريحك بأن بشار الأسد جزء من الحل في سورية أظهرت لنا وأعطتنا انطباعًا واضحًا عن لا مبالاتك بالمذابح التي يرتكبها النظام.”

وكان ديميستورا حاول مرارًا توضيح تصريحاته عن الأسد التي أدلى بها في فبراير/ شباط قائلا إن كلماته نزعت من سياقها وإنه قصد أن الرئيس السوري جزء من الحل من أجل تخفيف العنف.

وأوردت الجماعات المسلحة أربعة أسباب لرفضها دعوة ديميستورا ومنها “الاستمرار في العمل مع النظام على الرغم من فقدانه كل أشكال الشرعية.”
وقالت الجماعات، إنها لن ترفض “أي جهد دولي حقيقي يتضمن حلًا واضحًا” لكن عملية الأمم المتحدة تفتقر إلى أي أساس واضح أو وسيلة للوصول إلى نتائج حقيقية.”

وكان ديميستورا قال إنه يريد إجراء المشاورات لتمكينه من الوصول إلى أرضية مشتركة على أساس بيان مؤتمر جنيف 2012 وهي وثيقة تنص على الخطوط العريضة لإنهاء العنف وبدء عملية انتقال سياسي.

وأوضحت الجماعات المسلحة في البيان “لم يشر بوضوح إلى رحيل الأسد ونظامه مع كل رموزه وأركانه” وهو -على حد قولهم- الأساس الضروري “لأي عملية تسوية مفترضة.”

ورفضت الجماعات المسلحة قرار دي ميستورا دعوة إيران للمشاركة في عملية التشاور قائلة إنها تحتل سورية وتحاول تقويض هويتها العربية والإسلامية وتنتهك حقوق الإنسان وترتكب جرائم في حق الإنسانية.

وتابعوا “نحن نعتقد أنه من واجب المجتمع الدولي أن يقاضي إيران لا أن يدعوها إلى اجتماعات ومؤتمرات تشاور.”