أعلن رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور، الأحد الماضي، أن وزير الداخلية حسين المجالي تقدم باستقالته؛ بسبب تقصير إدارة المنظومة الأمنية في التنسيق فيما بينها، وأن الملك عبدالله الثاني وافق عليها، كما تمت إقالة مديري الأمن العام وقوات الدرك في السياق ذاته.

وأكدت مصادر أن الاضطرابات التي شهدتها مدينة معان الجنوبية أخيرًا كانت وراء إقالة القيادات الأمنية الكبيرة، بعد إقدام مطلوبين في المدينة على سرقة سيارة تابعة لجهاز المخابرات العامة ورفع علم تنظيم "داعش" عليها قبل إحراقها في الشارع.

وأضافت أن اجتماعًا أمنيًا طارئًا شهده الملك عبدالله الثاني، أمهل القيادات المقالة مع وزير الداخلية أيامًا لتوقيف المطلوبين وهو لم يتم حتى الآن.

وأوضح مسؤول أن سرقة السيارة الحكومية وإحراقها أثار استياءً كبيرًا لدى المسؤولين، لكن الاستياء الأكبر كان بسبب إقدام المطلوبين على رفع علم "داعش" فوقها قبل إحراقها.

وجاء في بيان الحكومة الذي نشرته وكالة "بترا" الرسمية: بسبب تقصير إدارة المنظومة الأمنية المتمثلة بالأمن العام وقوات الدرك في التنسيق فيما بينهما في قضايا تمس أمن المواطن واستقراره في الوطن الغالي، والتي لم تتم معالجتها بالمستوى المطلوب، قدم حسين المجالي استقالته كوزير للداخلية، وحرصًا من الملك على ضرورة ترسيخ سيادة القانون، وتعميق مبدأ الأمن للجميع... صدرت الإرادة الملكية بقبول استقالة وزير الداخلية، ووجه الملك الحكومة بإعادة النظر في قيادة مديريتي الأمن العام وقوات الدرك لتحقيق أرقى درجات الأمن والاستقرار.