أظهرت النتائج الأولية للانتخابات النيابية التركية تراجع شعبية حكومة حزب "العدالة والتنمية" إلى نحو 43%، ما أفقد الحزب الغالبية اللازمة لتشكيل الحكومة منفردًا، وهو ما قد يبدد أحلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتحويل النظام في تركيا إلى "رئاسي".

وحال غيّرت أصوات الناخبين المغتربين النتيجة لمصلحة الحكومة، فإن أفضل ما ستحققه حكومة أحمد داود أوغلو هو حكومة أقلية، أو ائتلاف ضعيف يدفع تركيا إلى انتخابات مبكرة، كما أكد قيادي في الحزب الحاكم منذ العام 2002.

وبعد فرز 80% من صناديق الاقتراع، نجح "حزب الشعوب الديمقراطية" الكردي في تجاوز عتبة الـ10% اللازمة لدخول البرلمان للمرة الأولى بقائمة انتخابية، بنيله نحو 11%، ورجّح الحزب الكردي نيله نحو 80 مقعدًا، تُخصم من رصيد "العدالة والتنمية".

وسيحصل "العدالة والتنمية" على نحو 270 من 550 مقعدًا، في مقابل 124 مقعدًا لـ"حزب الشعب الجمهوري" 24%، و85 مقعدًا لحزب "الحركة القومية" المعارض.

ويُتوقّع أن تثير نتائج الانتخابات عاصفة داخل الحزب الحاكم ضد زعامة داود أوغلو، كما ستؤثر في السياسة الخارجية لتركيا إزاء قضايا كثيرة في الشرق الأوسط.

كانت تركيا شهدت إحدى أهم انتخاباتها النيابية وأكثرها حماسة وتنافسًا، انعكست من خلال نسبة إقبال مرتفعة بلغت نحو 85% في الداخل، فيما تراجعت النسبة في الخارج إلى نحو 30%.

وشكّلت الانتخابات امتحانًا حقيقيًا لزعماء 3 أحزاب مهمة، اذ خاض أوغلو السباق للمرة الأولى، بوصفه زعيم الحزب الحاكم، ما يُمثّل مسؤولية كبرى ستُحدد مصيره ومستقبل علاقته بأردوغان.

كما راهن رئيس "الشعب الجمهوري" كمال كيلجدار أوغلو على نتائج الاقتراع، لتعزيز سياسته الإصلاحية في الحزب، في اتجاه تصفية الأتاتوركيين المتطرفين والتقرّب من اليمين المحافظ.

والانتخابات شكّلت اختبارًا حقيقيًا لـ"الشعوب الديموقراطية" ورئيسه صلاح الدين دميرطاش، الذي قرر خوض المعركة بقائمة حزبية للمرة الأولى، لا بقائمة من أفراد، ممثلاً للأكراد والأقليات في تركيا.