قرر مجلس النواب الليبي بالإجماع تعليق مشاركته في الحوار الوطني الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، وكان مقررًا استئنافه في المغرب بعد غد الخميس.

وصوت أعضاء مجلس النواب بالإجماع على مقاطعة حوار المغرب، خلال جلسة عقدوها في مدينة طبرق أقصى الشرق الليبي.

وقال مسؤولون في الحكومة الانتقالية والبرلمان لـ«الشرق الأوسط» إنّ القرار يعني وجود اتفاق ضمني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد على إحباط محاولة  مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون، لإنشاء حكومة وحدة وطنية تضم الإخوان المسلمين وقادة الميليشيات المسلحة.

وبعث الرئيس الأميركي باراك أوباما برسالة إلى الكونغرس طالب فيها بمد حالة الطوارئ القومية تجاه ليبيا لعام واحد بسبب الصراع على السلطة والسيطرة على الموارد في البلاد.

وأكد أوباما في رسالته أنّ الوضع في ليبيا ما زال يمثل تهديدا غير عادي واستثنائيًا للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

ومن جانبها، قررت الحكومة الليبية الموقتة التي يرأسها عبدالله الثني، والمعترف بها دوليًا، استبعاد الشركات التركية من مشاريعها كلها.

وأعلنت الحكومة الليبية أنّ «مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستثنائي الرابع للعام الحالي برئاسة عبدالله الثني، قرر استبعاد الشركات التركية من كل مشاريع الدولة الليبية».

وأوضحت أنها ناقشت خلال الاجتماع، كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات بشأن اعتماد محضر اجتماع لجنة العطاءات الفرعية لجهاز تنفيذ مشاريع الإسكان والمرافق، الخاص بتلزيم بعض المشاريع.

 وأشارت إلى أنّ مجلس الوزراء أبدى ملاحظاته بشأن بعض الشركات المشاركة في العطاءات، وقرّر إعادة النظر في جميع تعاقدات المشاريع مع الشركات الأجنبية ومراجعتها، إضافة إلى استبعاد الشركات التركية من كل المشاريع في الدولة الليبية.
وكان رئيس الحكومة الليبية هدّد الأسبوع الماضي تركيا، اتخاذ إجراءات تشمل وقف التعامل مع شركاتها نتيجة ما اعتبره تدخلاً تركيًا في شؤون بلاده.

 وأضاف الثني أنّ التدخل التركي «يؤثر سلبًا على أمن واستقرار ليبيا»، لافتًا أنّ موقف رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان واضح.

 وأوضح: «سنضطر إلى اتخاذ إجراءات تجاه هذه الدولة. وفى النهاية، تركيا هي الخاسرة لأن ليبيا بإمكانها التعامل مع أية دولة، والشركات التركية هي التي ستخسر استثماراتها في ليبيا».

من جهة آخرى، أعلن مجلس النواب الليبي "البرلمان المنعقد في طبرق" الاثنين، انسحابه من الحوار المقرر بمدينة الدار البيضاء في رعاية الأمم المتحدة.

وأتهم البرلمان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون بالانحياز إلى طرف دون الآخر في الحوار، الأمر الذي فسره مراقبون بأنه نابع من استياء البرلمان المعترف به دوليًا، من مسايرة ليون للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته، الذي لا يحظى باعتراف المجتمع الدولي.