رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، بقرار المجلس الدولي لحقوق الإنسان بشان إيفاد بعثة أممية للتحقيق في التجاوزات والانتهاكات في ليبيا، في ختام دورته الثامنة والعشرين في

مدينة جنيف السويسرية وتعتبره جزءًا من جهد المجتمع الدولي في حماية حقوق الإنسان في ليبيا، والذي تأمل بأن يسهم في إعادة السلم والاستقرار وتعزيز حماية حقوق الإنسان ووقف

الانتهاكات في البلاد ووضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

ودعت اللجنة إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ المادة الثامنة عشر من القرار والتي طلب فيها المجلس من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إيفاد "على وجه السرعة بعثة للتحقيق

في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبت في ليبيا منذ بداية عام 2014، وتقصي حقائق وملابسات هذه التجاوزات والانتهاكات، بغيت تفادي الإفلات من العقاب وضمان المساءلة الكاملة".

وشددت اللجنة على ضرورة أن يكون التحقيق شاملاً لكافة أشكال وممارسات والانتهاكات والجرائم التي ارتكبت خلال الأعوام الأربعة الماضية منذ انتهاء أحداث شباط/فبراير 2011، من أعمال التهجير القسري لعدة مناطق ومنها تاورغاء والمشاشية والقواليش والجرامنه بدرج والطوارق بغدامس غرب البلاد والأعمال العدائية المسلحة التي قامت بها المليشيات المسلحة على مناطق الشقيقة ومزدة وبني وليد وسبها والعجيلات خلال عام 2012 والتي أوقعت العشرات من الضحايا المدنيين والتي استخدمت فيها جميع الأسلحة الثقيلة والاستهداف المباشر للمدنيين وكذلك استمرار التهجير القصري للمدنيين في داخل وخارج ليبيا والأعمال العدائية التي تستهدف المدنيين.