شهدت المحادثات بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور الجارية في أديس أبابا منذ 5 أيام، انفراجًا محدودًا، ولا تزال المفاوضات في مسار منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، تراوح مكانها وعاد رئيس وفد الحكومة، مساعد الرئيس إبراهيم محمود إلى الخرطوم للتشاور مع الرئيس عمر البشير.

وأعرب رئيس الوفد الحكومي لمسار محادثات دارفور، أمين حسن عمر أمين للصحافيين عقب مشاورات أجراها وفده مع الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي، عن أمله بالتوصل لاتفاق لوقف الأعمال العدائية في دارفور مع حركتي "العدل والمساواة" بزعامة جبريل إبراهيم و"تحرير السودان" برئاسة مني أركو مناوي، وبدء عملية السلام خلال اليومين المقبلين.

وتسلم الجانب الحكومي مسودة اتفاق وقف الأعمال العدائية من الوساطة الأفريقية ورد عليها بعد إبداء ملاحظات وتحفظات عدة، رفض الكشف عن طبيعتها، بحسب أمين، مضيفًا: لا يمكننا الحديث عن تلك التفاصيل طالما لم تسمح الوساطة الأفريقية بذلك.

وفي المقابل، كشف رئيس الوفد المشترك لحركتي التمرد في دارفور سيد الشريف عن وجود خلافات بين الطرفين، وأن الورقة التوفيقية التي تقدمت بها الوساطة تضمنت 60% من مواقف الحركتين، إلا أن خلافات لا تزال موضع النقاش.

وبحسب الشريف فإن "النظام يريد توقيع اتفاق وقف إطلاق نار شامل ومن ثم إلحاقنا بطاولة الحوار الوطني، إلا أنه في نظرنا أن عملية وقف العدائيات ضرورية لإيصال المساعدات للمدنيين في مناطق النزوح والمخيمات، وأن جانبه يريد قبل المشاركة في طاولة الحوار الوطني، التفاوض مع الحكومة حول القضايا السياسية ليس فقط وقف إطلاق نار دائم بل أيضًا قضايا الثروة والسلطة وعودة النازحين إلى مناطقهم وغيره من المسائل الضرورية لإحلال السلام".

وفي مسار منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، أبلغت مصادر في فريق الوساطة الأفريقية، أن الخلافات الرئيسية تتركز حول مطالبة "الحركة الشعبية–الشمال" بعملية مختلطة لإغاثة المتضررين من الحرب في المنطقتين عبر السودان ودول مجاورة مثل إثيوبيا وجنوب السودان.

بينما يصر وفد الحكومة على نقل الإغاثة عبر السودان فقط، وأن نقطة الخلاف الأخرى تتعلق بمطالبة الحكومة بوقف شامل للنار ومراقبة الشريط الحدودي بين جنوب كردفان والنيل الأزرق مع السودان، التي يسيطر المتمردون على جزء كبير منه، بينما تصر "الحركة الشعبية" على وقف العدائيات على أن تظل قوات الطرفين في مواقعها.

وكشف رئيس وفد "الحركة الشعبية" إلى مفاوضات المنطقتين ياسر عرمان عن 3 قضايا رئيسية قال إنها لا تزال تعطل الوصول لاتفاق مع وفد الحكومة السودانية، لخصها بالحوار الوطني والمسارات الإنسانية، والحاجة إلى حل شامل للقضايا بعيدًا عن التجزئة.

وأفاد عرمان بأن "الحركة الشعبية" لا تريد حلاً جزئيًّا، وسعى وفد التفاوض الحكومي منذ التوقيع على اتفاق وقف العدائيات إلى مواصلة الحوار مع الحركة وحدها، وهو ما سيؤدي إلى حل جزئي.