وقع وفدان عن برلمان طبرق وبرلمان طرابلس الموالي للمليشيات، مساء السبت، في العاصمة التونسية ودون وساطة دولية، على اتفاق مبادئ تاريخي للوحدة والسلام في ليبيا، ويشمل الإعلان ثلاث نقاط، أهمها تشكيل لجنة من 10 أعضاء من البرلمانيين، تقوم خلال 10 أيام بإعادة تسمية رئيس حكومة التوافق الوطني ونائبين فقط، أحدهما من البرلمان، والآخر من برلمان المليشيات خلال أسبوعين.

ونصّ الإعلان الذي تم توقيعه في ضاحية قمرت التونسية على العودة للشرعية الدستورية المتمثلة في الدستور "الليبي السابق 1963"، باعتباره الخيار الأمثل لحل مشكلة السلطة التشريعية في البلاد، وتهيئة المناخ العام لإجراء انتخابات تشريعية في مدة أقصاها سنتان.

كما نص على تشكيل لجنة أخرى من 10 أعضاء مناصفة أيضًا بين البرلمانين لتنقيح دستور 1963 بما يتفق مع خصوصية وطبيعة المرحلة.

وينسف الاتفاق وثيقة "الصخيرات" التي أعدها المبعوث الأممي السابق، برناردينو ليون، من اختيار فائز السراج لرئاسة الحكومة، حيث سيتم اختيار رئيس الحكومة ونائبيه من اللجنة المشتركة للبرلمانين.

وقال رئيس وفد برلمان طبرق إبراهيم عميش في مؤتمر صحفي في العاصمة التونسية "وقعنا بيانًا أو اتفاق تفاهم نحن نعلن عنه ولكن تنفيذه سيتم بعد اعتماده من كل من مجلس النواب وبرلمان المليشيات".

وأضاف "ثم نشرع مباشرة في تشكيل حكومة توافق وطني عبر النقاش والتوافق مع كل الأطراف وأعتقد أن هذا اللقاء سيوقف كل الألسن التي تعمل وفق أجندات غير وطنية وغير ليبية.

وقال عوض محمد المجبري، رئيس وفد برلمان المليشيات: "إنها لحظة تاريخية انتظرها الليبيون، وانتظرها العرب، وانتظرها العالم"، وأضاف انها "فرصة تاريخية" لن تسنح ثانية.

من جانبه رجح مارتن كوبلر رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا أن تمارس حكومة التوافق الوطني المرتقبة مهامها خارج العاصمة طرابلس إلى حين تسوية الملف الأمني للمدينة وذلك في أعقاب لقاء جمعه برئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح قويدر.

ولفت كوبلر إلى أن حكومة الوفاق الوطني سيعلن عنها خلال أيام، وأشار إلى أن سفارات العالم وبعثة الأمم المتحدة ينبغي لها العودة إلى ليبيا لمساعدتها في النهوض مجدداً. وقال إنه سيستخدم موقعه في الضغط على مجلس الأمن لرفع حظر توريد الأسلحة على الجيش الليبي.

وأعرب كوبلر عن تفاؤله بإنجاز الاتفاق قريبًا، مؤكدًا أن مجلس النواب هو السلطة الشرعية التي يأمل أن تصوت بالأغلبية على إقرار الحكومة المقبلة.

وعلى صعيد آخر ذكر تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية، السبت، أن المخططين العسكريين في حلف شمال الأطلسي "الناتو" باشروا البحث عن سبل التدخل في ليبيا لمنع تمدد التنظيم الإرهابي في البلاد.

لكن أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ أعلن في مقابلة مع صحيفة ريبوبليكا الأحد، أن الحلف مستعد "لمساعدة" حكومة وحدة وطنية ليبية إن طلبت ذلك، رافضًا الحديث عن عملية عسكرية كبرى في ليبيا.

في السياق رفض رئيس الحكومة الايطالي ماتيو رنزي في صحيفة كورييري ديلا سيرا أي تدخل عسكري في ليبيا.

ميدانيًا، قصف سلاح الجو الليبي موقعًا في إجدابيا، تتمركز به عناصر للتنظيم الإرهابي، فيما عزز الجيش سيطرته على أهداف استراتيجية جديدة في بنغازي.

وأكد مدير أمن البيضاء العقيد مؤمن بوزهرة، إلقاء القبض على شخصين متهمين بتنفيذ عمليات اغتيال في مدينة درنة، وأبرزها اغتيال النائب العام السابق المستشار عبدالعزيز الحصادي.
 
إلى ذلك قررت محكمة في طرابلس الأحد تأجيل محاكمة الساعدي القذافي، إلى السابع من فبراير/شباط 2016 لاستكمال التحقيقات. وأعلن خفر السواحل الإيطالي في روما إنقاذ أكثر من 4600 مهاجر في البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية بين يومي الخميس والسبت.