تجددت الاحتجاجات على خبر إخلاء محكمة التمييز العسكرية سبيل الوزير اللبناني والنائب السابق، ميشال سماحة، بعدما دعت المنظمات الشبابية لقوى "14 آذار" إلى وقفة استنكار أمام منزل سماحة في الأشرفية شرقي بيروت، وذلك بعدما قوبل الخبر باستنكار شديد من رؤساء ووزراء ونواب وقيادات في "14 آذار"، وبتحركات شعبية وإقفال طرق في بيروت وطرابلس.

وقطع عدد من الشبان الغاضبين طريق قصقص في بيروت من الاتجاهين، وطريق المدينة الرياضية الكولا، وأعلن عدد من نزلاء سجن رومية المركزي لاسيما المتطرفين منهم، إضرابًا عن الطعام والماء والدواء، وأغلقوا الكافتيريا وأبواب زنزاناتهم للمطالبة بالمعاملة بالمثل، خاصةً أن عددًا منهم لا يزال موقوفًا، وأن الأحكام التي ستصدر في حقهم قد تكون أكثر من الأيام التي أمضوها في السجن.

واتخذت قوات الأمن الاحتياطات اللازمة كافة، ووضعت سيارات الإسعاف في حالة تأهب لنقل أي حالة طارئة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واعتصمت لجنة أهالي المعتقلين المتطرفين في ساحة الجامع المنصوري الكبير في طرابلس، عقب صلاة الجمعة، احتجاجًا على إطلاق سماحة، وقطع معتصمون الطريق الدولي أمام سراي طرابلس.

واستوضح رئيس مجلس الوزراء، تمام سلام، من المدعي العام التمييزي، القاضي سمير حمود، بصفته نائبًا لرئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي جان فهد، الموجود خارج لبنان، طبيعة القرار الذي صدر عن محكمة التمييز بإخلاء سبيل سماحة بعد استقباله في السراي، وطلب من رئاسة مجلس القضاء الأعلى "القيام بما يلزم لتسريع المحاكمة الجارية أمام محكمة التمييز العسكرية، تمهيدًا لإصدار حكمها النهائي في هذه الدعوى، إحقاقًا للحق أولًا، ونظرًا لأهمية الملف وحساسيته، باعتباره يتعلق بقضية تمس الأمن القومي لبلد خاض ولا يزال يخوض معركة مع إرهاب متعدد الأشكال، يستهدف استقراره ونسيجه الاجتماعي ووجهه الديمقراطي".

وأكد سلام أنه بقدر ما يتمسك بمبدأ فصل السلطات الذي نص عليه الدستور اللبناني، فإنه يتطلع دائمًا مثل جميع اللبنانيين إلى سلطة قضائية لا تنحني إلا لقوة الحق، ولا تعمل إلا لخدمة العدالة، ولا تسخِّر القانون إلا لحماية الفرد والمجتمع.

وقال رئيس الحكومة السابق، نجيب ميقاتي، إن إخلاء سبيل سماحة أصاب في الصميم نزاهة القضاء اللبناني ومفهوم العدالة والمساواة بين اللبنانيين أمام القانون والقضاء، ودعا إلى ضرورة الإسراع في البت في الملفات القضائية العالقة وإحقاق الحق وتسريع المحاكمات في القضايا المتراكمة منذ أعوام، لأن المضي في سياسة التجاهل والرهان على ردات الفعل التي تنتهي سريعًا لم يعد يجدي، موضحًا أن أساس الملك هو العدالة، وقاعدة العدالة هي المساواة بين البشر في الحقوق والواجبات.

ونجحت الحكومة في اجتماعها في تمرير أكثر من 130 بندًا من أصل 140، رغم مقاطعة وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله للجلسة؛ احتجاجًا على عدم إدراج التعيينات الأمنية في جدول الأعمال، حيث تتكثف المشاورات للتوافق على هذا البند وطرحه في الجلسة المقبلة.

وعبَّر سلام عن ارتياحه للأجواء التي رافقت جلسة مجلس الوزراء، معتبرًا أنّها كانت جلسة عادية شهدَت البت في عدد من القضايا الحيوية التي تعني شؤون أغلب اللبنانيين.

وقصف الجيش اللبناني بالمدفعية الثقيلة تحركات المسلحين في جرود عرسال، فيما أعلنت القوى الأمنية اللبنانية أنها ألقت القبض على العضو البارز في جماعة متشددة على صلة بتنظيم "القاعدة" شنت هجمات داخل البلاد، بلال كمال مزهر، ووصف مصدر أمني مزهر بأنه "صيد ثمين" مقرب من قائد كتائب "عبد الله عزام"، سراج الدين زريقات.

واعُتقل اللبناني مزهر في عملية خاصة بمنطقة الناعمة جنوبي بيروت، وقال المصدر إن العملية كانت جزءًا من حملة أوسع لاعتقال إرهابيين وكل من لهم صلة بالجماعات الإرهابية.
وأوقف الأمن العام لبنانيًّا لتورطه في عملية التفجير الانتحاري المزدوج في منطقة برج البراجنة، وبالتحقيق معه اعترف بنشاطه في مجال بيع وشراء المواد المتفجرة ومتمماتها، وأنه سلَّم كمية من المواد المتفجرة والصواعق التي استُخدمت في التفجير الانتحاري المزدوج في منطقة برج البراجنة، إلى أحد الإرهابيين الموقوفين.