جددت "الحركة الوطنية لتحرير أزواد"، السبت، قبولها المفاوضات شريطة عدم نزع سلاحها قبل الدخول في المفاوضات، مؤكدة أن القوات التابعة لها تقوم بحماية المواطنين الأزواديين، داعية المجتمع الدولي إلى اعتماد العدل والإنصاف في سبيل البحث عن حل عادل ودائم للأزمة في مالي، معبرة في بيان صحافي وقعه الأمين العام لها بلال آغ شريف، السبت، عن مفاجأتها من انحياز المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) إلى السلطات المالية، ومقاسمتها رؤيتها للوضع الراهن، واصفة هذه الرؤية بـ "الخاطئة"، حسب البيان. وأكدت الحركة أنها تقوم بالتعاون مع المجتمع الدولي في مجال محاربة الإرهاب، وخصوصًا في العملية العسكرية المعروفة بـ"SERVAL"، مضيفة أنها قامت بذلك من دون أي دعم لا من الخارج ولا من مالي، موضحة أنها تحملت مسؤوليتها في هذه العملية حسب إمكاناتها من الرجال والأسلحة والذخائر، مشيرة إلى احترامها للوقف الأحادي الجانب للعمليات العسكرية الذي أعلنته بتاريخ 05 نيسان/ أبريل 2012، مضيفة أنها قبلت وساطة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والتعاون الجاد مع الوسيط، كما أعدت خريطة طريق سياسية تقترح حلاً عادلاً مشرفًا ونهائيًا للنزاع الحالي، وقدمتها لوسيط المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. فيما ذكرت الحركة أمثالاً لبعض تجارب أفريقية تم فيها التفاوض قبل نزع السلاح، من بينها تجارب في الشمال المالي، خلال الأعوام 1963 – 1964، و1992، و2006، إضافة إلى تجربة متمردي "SELEKA" في جمهورية إفريقيا الوسطى، وحركة "M23" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، معبرة عن استيائها الشديد من استمرار ما وصفتها بالجرائم الفظيعة، والإعدامات المتكررة التي يقوم بها الجيش المالي ضد السكان المدنيين"، معتبرة أن الكثير من المنظمات الدولية حذرت من هذه الإعدامات، من بينها منظمة العفو الدولية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش"، لكن تلك التحذيرات لم تردع الجيش المالي.