أجرى رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الصباح، الأحد، تعديلاً وزارياً شمل عدداً من الحقائب غير السيادية، فقبل استقالة وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء أحمد الجسار الذي كان هدد نواب في مجلس الأمة "البرلمان" باستجوابه، وأسندت حقيبة الكهرباء إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله الصباح إضافة الى عمله.

وبعد شهور من الجدل والخلاف بين وزير النفط النائب علي العمير وقياديين في الوزارة وشركات النفط أخذت الحقيبة منه وعين وزيراً للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة. وتم إسناد حقيبة النفط إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المال، أنس الصالح إضافة الى عمله لحسم الخلافات داخل القطاع النفطي.

وقضت محكمة الجنايات بسجن سفير لدى إحدى دول شرق آسيا 7 سنوات مع الشغل والنفاذ ورد مبلغ 296 ألف دينار بعد إدانته بـ "الإضرار بالمال العام" خلال تنظيم احد المؤتمرات الدبلوماسية.