أعلنت السلطات التونسية، الثلاثاء، فرض حظر التجول في مدينة القصرين بعد تدخل الشرطة لتفريق مظاهرة لعاطلين عن العمل، أصيب فيها 14 شخصا. وأكد شهود عيان أن قوات الشرطة أطلقت قنابل الغاز لتفريق المحتجين.

فرضت السلطات حظر التجول في مدينة القصرين التونسية الفقيرة؛ حيث أصيب 14 شخصا بجروح طفيفة في وقت سابق، عندما فرقت الشرطة متظاهرين يطالبون بوظائف، وتجمع نحو 500 شخص أمام مقر المحافظة هاتفين أن "العمل حق من حقوقنا".

 وذكر مسؤول في وزارة الداخلية "قام بعضهم برشق الحجارة في حين صعد آخرون إلى سطح المقر، فعمدت الشرطة إلى تفريقهم مستخدمة الغاز المسيل للدموع".

وأكد والي القصرين الشاذلي بوعلاق لوكالة الأنباء الفرنسية أن "14 شخصا نقلوا إلى المستشفى لإصابتهم بجروح طفيفة"، وأعلنت وزارة الداخلية فرض حظر التجول في "القصرين بين السادسة مساء والخامسة صباحا بداية من الثلاثاء 19 كانون الثاني/ يناير".

وأوضح المسؤول في الوزارة أن الوضع كان "مستقرا" منتصف اليوم لكن بعض السكان قطعوا أحد الطرق الرئيسية في المدينة بإطارات مشتعلة فيما انتشر الجيش أمام مقر الوالي، وأغلقت بعض المحلات التجارية ومدارس ومكتب البريد أبوابها في وقت مبكر بسبب الاضطرابات.

قوات الشرطة تفرق محتجين

وأكد شهود عيان أن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز لتفريق محتجين غاضبين يطالبون بوظائف. وأضافوا أنها لاحقت المحتجين الذين رفعوا شعارات تطالب بالحق في العمل في شوارع المدينة بقنابل الغاز والهراوات.

وكان المحتجون العاطلون يتجمعون أمام مقر الولاية حين هدد بعضهم بالانتحار، وهو ما دفع قوات الأمن لإطلاق قنابل الغاز لتفريقهم، وأكد شهود أن قوات من الجيش والشرطة تدخلت لمنع محتجين من اقتحام مقر الولاية حيث كان يعقد اجتماع بين والي القصرين وعاطلين عن العمل.
والوضع متوتر في القصرين منذ السبت إثر وفاة أحد العاطلين عن العمل رضا اليحياوي "28 عاما"، بصعقة كهرباء بعد تسلق عمود قرب مقر الوالي احتجاجا على سحب اسمه من قائمة توظيف في القطاع العام.

وتمت إقالة أحد كبار المسؤولين في القصرين من منصبه في أعقاب وفاة هذا الشاب كما أمرت رئاسة الحكومة بفتح تحقيق، وشهدت القصرين، إحدى أفقر المناطق في تونس، مرارا منذ ثورة 2011 احتجاجات تحولت في بعض الأحيان إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة على خلفية البؤس والبطالة