تصدر محكمة جنائيات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار حسن حسانين، السبت، حكمها فى إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك؛ لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من موازنة رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية.

وكانت محكمة النقض، قضت بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد ثلاثة أعوام، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لأربعة أعوام لكل منهما، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و79 ألف جنيه، وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية ثانية.

يذكر أنّ النيابة العامة، اتهمت مبارك ونجليه علاء وجمال بأنهم خلال الفترة من عام 2002 إلى 2011 استولى المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا لرئيس الجمهورية، وتسهيل الاستيلاء بغير حقٍ على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليون و779 ألف و237 جنيه من الموازنة العمومية المخصصة لمراكز الاتصالات في الرئاسة.

وأبرزت تحقيقات النيابة، أن ذلك تم بعد أن أصدر مبارك تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقرات العقارية المتعلقة بالمتهمين الثاني والثالث نجلي مبارك، وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الموازنة.