أكدت حكومة جنوب السودان الأربعاء أنها لن تطرد أي موظف أجنبي يعمل على أراضيها، لتعود بذلك عن قرار يفرض على الشركات والمنظمات غير الحكومية فصل العاملين الأجانب والاستعاضة عنهم بجنوب سودانيين، ما أثار احتجاجات تلك المنظمات والدول المجاورة.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن نحو 1,3 مليون شخص نزحوا داخل البلاد ويعتمد العديد منهم على الأغذية والملاجئ والرعاية الصحية المجانية التي تقدمها شبكة منظمات المساعدة الدولية.

وذكر وزير خارجية جنوب السودان برنابا ماريال بنجامين ذكر وزير خارجية جنوب السودان برنابا ماريال بنجامين ان "حكومة جنوب السودان لن تطرد اي موظف اجنبي في جنوب السودان".في مؤتمر صحافي مخصص على ما يبدو لطمأنة الشركات والمنظمات غير الحكومية بعد نشر المذكرة الثلاثاء.

وكانت الحكومة نشرت مذكرة الثلاثاء تفرض على المنظمات غير الحكومية والشركات الخاصة والفنادق والبنوك وشركات التامين وشركات الاتصالات والنفط "إبلاغ جميع العاملين لديها في جميع المناصب بالتوقف عن العمل" خلال شهر.

وجاء في المذكرة أن الشواغر التي تنجم عن ذلك في أي من المناصب سواء دنيا أو عليا يجب ان يوظف فيها مواطنون من جنوب السودان.

إلا أن وزير العمل نغور كولونغ نغور الذي كان وراء المذكرة المثيرة للجدل قدم توضيحات مهمة في بيان صحافي، مؤكدا انه "لا يستهدف سوى المناصب غير العالية".

ولفت نغور في هذا البيان إلى أنه "فيما يتعلق بالمذكرة لا نتحدث عن مراكز تقنية او متخصصة مثل الممرضات ورؤساء بعثات ومدير او مراقب مالي".
مضيفا "أننا لا نستهدف سوى مراكز ثانوية (...) لا تصل إلى 40 % من الموظفين"، مؤكدا ان المراكز المعنية "ستعطى فقط لجنوب سودانيين أكفاء".
وأكد أيضا أن "وكالات الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية والمنظمات" الدولية غير معنية بالمذكرة التي انتقدت كثيرا.

ويتواجد في جنوب السودان عشرات الاف العاملين المهرة من دول مجاورة من بينها اثيوبيا واريتريا وكينيا والسودان واوغندا، ويديرون شبكة الهواتف المحمولة والقطاع المصرفي وقطاع المشتقات النفطية، والفنادق وغيرها من البنى التحتية المهمة.

ويعاني جنوب السودان من نقص العمال المهرة، حيث إن ربع السكان فقط يجيدون القراءة والكتابة.

وكرر رئيس المساعدات لجنوب السودان في الأمم المتحدة توبي لانزر تحذيراته الأربعاء من احتمال معاناة جنوب السودان من مجاعة.