أعلنت السلطة القضائية في العراق، الثلاثاء، صدور القانون الخاص بمجلس القضاء الأعلى، بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية، فيما أكدت أنه بموجب القانون الجديد تولى القاضي حسن إبراهيم الحميري رئاسة مجلس القضاء الأعلى، ليكون بديلاً عن مدحت المحمود الذي يواجه اتهامات بأنه "انتحل صفة رئيس مجلس القضاء الأعلى" طيلة الفترة الماضية. وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان صدر الثلاثاء، وتلقى "العرب اليوم" نسخة منه، إن "رئيس محكمة التمييز الاتحادية المرشح القاضي حسن إبراهيم الحميري، تولى رئاسة مجلس القضاء الأعلى بموجب القانون الجديد لمجلس القضاء الأعلى رقم (112) لسنة 2012، وأن القانون الجديد دخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره في جريدة الوقائع الرسمية في 4/2/2013 بعد مصادقة رئاسة الجمهورية عليه". وقد صوّت مجلس النواب العراقي في جلسته الأولى من الفصل التشريعي الثاني التي انعقدت في 15/ 12/2012، على قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (112). ولم يذكر مجلس القضاء في بيانه كيفية اختيار القاضي الحميري لرئاسته أو من الذين تنافسوا معه على المنصب الذي يشغله القاضي مدحت المحمود منذ سنوات، ويواجه اتهامات بـ"انتحال صفة رئيس مجلس القضاء الأعلى" لأن القانون الجديد لمجلس القضاء ينص على أن رئيس مجلس القضاء هو نفسه رئيس محكمة التمييز الاتحادية. واعترف مجلس القضاء الأعلى في بيان خلال كانون الثاني/يناير 2013، أن رئيس محكمة التمييز الاتحادية هو قاض غير القاضي مدحت المحمود، وهو ما دفع النائب في البرلمان العراقي صباح الساعدي إلى اتهام المحمود بـ"انتحال صفة"، لأنه بحسب القانون يجب أن يكون رئيس مجلس القضاء قاض غيره، في حين هاجم النائب المستقل صباح الساعدي، في 28 كانون الثاني/يناير الماضي، رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود (81 عامًا) واتهمه بانتحال ثلاثة مناصب على الرغم من عدم توفر الشروط القانونية فيه، وأنه تجاوز السن القانوني ومحال على التقاعد إلزاميًا منذ العام 2003، وأعلن عن تحريك شكوى ضده لدى هيئة النزاهة والادعاء العام ورئاسة مجلس النواب، وجميع القرارات التي اتخذها مدحت المحمود "باطلة". كما عاد النائب الساعدي، وأعلن في الرابع من شباط/فبراير 2013، عن تقديم طلب رسمي لهيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث 28 قاضيًا "صداميًا" من بينهم رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود المشمول بقرارات المساءلة منذ العام 2006، وردّ مجلس القضاء الأعلى، على الاتهامات الأولى لرئيس المجلس مدحت المحمود ووصفها بأنها "أقوال غير صحيحة لا تستحق الرد عليها"، في حين شهدت محاكم الاستئناف في محافظات بابل ونينوي وديالي وميسان وصلاح الدين والنجف وواسط وكركوك في 27 و28 الشهر الماضي، اعتصامات في محاكم الاستئناف احتجاجًا على تصريحات النائب المستقل صباح الساعدي ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، التي عدوها "مسيئة" للقضاء. ومدحت المحمود من مواليد بغداد في العام 1933، وتخرج من كلية الحقوق بدرجة (شرف) للسنة الدراسية (1958-1959)، ومارس المحاماة بعد التخرج في كلية الحقوق، وعيّن المحمود محققًا قضائيًا في وزارة العدل في العام 1960، ثم عين حاكمًا (قاضيًا) في العام 1968 بعد اجتيازه امتحان الكفاءة والقدرة القضائية بتفوق، وعمل قاضيًا في العديد من المحاكم ليُعين في 12 من حزيران/يونيو 2003، مشرفًا على وزارة العدل (بمنصب وزير)، ثم عين نائبًا لرئيس محكمة التمييز، ورئيسًا لمحكمة التمييز الاتحادية، ورئيسًا للمحكمة الاتحادية العليا في 30 من أذار/مارس 2005، ورئيسًا لمجلس القضاء الأعلى. جدير بالذكر أن القانون العراقي النافذ، ينص على أنه يحال على التقاعد كل من لديه خدمة فعلية تصل إلى 30 عامًا أو بلغ سن التقاعد القانوني وهو 63 عامًا.