اصدرت محكمة ايرانية الاحد حكمًا باعدام رجل الاعمال البالغ النفوذ باباك زنجاني في تهمة الفساد والاختلاس بحسب ما نقلت وسائل الاعلام عن المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني ايجائي.

واعتقل زنجاني في كانون الاول/ديسمبر عام 2013، واتهم باختلاس 2,8 مليار دولار في تعاملات نفطية غير رسمية تحايلا على العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على ايران

وأكد  المتحدث باسم السلطة القضائية، صدور "الحكم في محاكمة باباك زنجاني واثنين من المتهمين ودينوا بالافساد في الارض وحكم عليهم بالاعدام". واضاف "حكم عليهم باعادة الاموال الى شركة النفط الوطنية الايرانية" كما يجب ان يدفعوا غرامة تعادل "ربع قيمة الامول التي تم تبييضها، وبامكان المتهمين الطعن في الحكم". 

وزنجاني البالغ عمره 41 عاما فقط، رجل اعمال مهم يملك عدة شركات، بينها واحدة للطيران، تم وضع اليد عليها، صدر قرار اعتقاله غداة طلب الرئيس حسن روحاني من حكومته محاربة "الفساد (...) وخصوصا اولئك الذين استفادوا من العقوبات الاقتصادية"، حيث خضع زنجاني لمحاكمة علنية نادرة استمرت عدة اشهر.
 
وأكد زنجاني خلال المحاكمة ان وزارة النفط في حكومة الرئيس المحافظ السابق محمود احمدي نجاد طلبت مساعدته من اجل اعادة اموال النفط المباع في الخارج، وواجهت طهران مصاعب في اعادة الاموال المستحقة نظرا لتشديد العقوبات الدولية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي اعتبارا من العام 2012.

وبعد دخول الاتفاق حول النووي حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير، تم رفع العديد من العقوبات، بما في ذلك تلك المفروضة على المصارف، فيما أكد زنجاني خلال محاكمته مرارا، انه على استعداد لدفع الاموال، وطلب من وزارة النفط ان تزوده رقم حساب في احد البنوك الاجنبية، لكن المال لم يصل ابدًا.