أكدت الحكومة الشرعية الليبية، التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها، عدم استطاعة أوروبا وقف تدفق المهاجرين الأفارقة عبر البحر المتوسط، دون إنهائها مقاطعة القوى المسيطرة على السلطة في العاصمة الليبية وساعدت السلطات هناك في التعامل مع الأمر.

ويأتي ذلك في وقت يجرى تهريب عشرات الآلاف من المهاجرين في قوارب عبر البحر المتوسط، ما استدعى تدخلاً أوروبيًا لإنقاذ المهاجرين من الغرق وتلويحًا بضرب مهربيهم.

ونقلت سلطات طرابلس آلاف المهاجرين إلى مراكز احتجاز موقتة، في حين نشأت صعوبات بالغة في محاربة المهربين وإغلاق الحدود الصحراوية الواسعة أمام تدفق المهاجرين من دول أخرى.

وبعد غرق 800 مهاجر في تحطم قارب صيد الشهر الماضي، اتفق الزعماء الأوروبيون خلال قمة طارئة على تعزيز الدوريات البحرية قبالة الساحل الليبي لمحاربة المهربين.

وصرَّح وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ محمد الغيراني أن الوزارة طلبت من أوروبا التواصل مع الحكومة والتعاون معها، في حين حال انقسام السلطات في ليبيا دون تعاون دولي للتعامل مع أزمة المهاجرين غير الشرعيين، بينما غادر البلاد فريق تابع للاتحاد الأوروبي كان يساعد في تدريب حرس الحدود الليبي على التعامل مع الأمر.

وأكد الغيراني أن مثل هذه الجهود لن تثمر إلا إذا بدأت أوروبا في التعاون مع حكومته على الأرض، لأن البلاد الآن ضعيفة وتحتاج إلى خدمات لوجيستية ومعلومات استخباراتية وطائرات.

ومما يضاعف الصعوبات أمام مكافحة الهجرة غير الشرعية، أنها لم تعد مقتصرة على ليبيا، إذ أعلن مسؤولون في تونس أن 5 مهاجرين تونسيين على الأقل قتلوا بعد انقلاب قارب كان يقلهم في رحلة إلى إيطاليا قبالة ساحل بلادهم، كما أنقذت السلطات التونسية عشرات الأشخاص الذين كانوا يسافرون في قوارب متهالكة في الأسابيع القليلة الماضية.

ويستغل مهربو البشر قرب المسافة إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، لنقل المهاجرين إلى هناك.