أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اعتقال مشبوهين، خططوا لإفشال جهود المصالحة الفلسطينية. وقالت الداخلية في بيان تلقى "العرب اليوم" نسخة منه الأربعاء: "المعلومات المتوافرة للأجهزة الأمنية، التي ثبتت من خلال التحقيقات، تؤكد أن هناك خطة أمنية تستهدف ضرب جهود المصالحة، وتخريب الأجواء الايجابية التي سادت خلال الفترة الماضية". واتهمت الداخلية شخصيات أمنية سابقة في السلطة "مشهورة بالحقد على "حماس"، ولديها خلافات مع السلطة في رام الله وعباس شخصياً" –وفق وصف البيان- بالوقوف خلف الخطة. واستهجنت الوزارة، الهجمة المفتعلة عليها من قبل بعض الجهات المشبوهة، في أعقاب استدعائها لعدد من المواطنين، خلال أداء واجبها الوطني في حفظ الأمن والاستقرار. وأضافت: "ما حدث هو استدعاء وزارة الداخلية عدداً من المواطنين يعملون في مهن مختلفة؛ للتحقيق معهم حول بعض القضايا التي تهدد الأمن المجتمعي، وتوافرت بشأنها معلومات تستدعي التأكد منها واستكمالها، وقادت التحقيقات في هذا الاتجاه الى الأشخاص الذين جرى استدعائهم". وتابعت الداخلية: "تستغل هذه الجهات بعض الأشخاص في قطاع غزة، وعبر التمويل المشبوه، الذي يتم بطريقة أمنية وأسماء مستعارة، ومن خلال شبكات تشابه في إدارتها شبكات العملاء التي تستخدمها مخابرات الاحتلال، يقوم هؤلاء الأشخاص ببث الأراجيف والإشاعات المغرضة "واختلاق الاكاذيب، مستخدمين العديد من المواقع الصفراء التي يظن البعض أنها محسوبة على حركة "فتح". وذكرت الوزارة، أنه في إطار معالجتها "العقلانية" لهذا الملف، جلس قيادي من جهاز الأمن الداخلي مسبقاً مع بعض الصحافيين، وحثهم على أن يكون لهم دور لضبط هذه الحالة "غير الصحفية"، "وقد أكدوا بدورهم أن هذه الأسماء ليست لصحفيين، وهم غير معروفين لديهم". وأكدت الداخلية أن "هؤلاء الأشخاص في المجمل ليسوا صحافيين، وحتى من يعمل منهم في هذا المجال استغل ذلك الأمر كغطاء يتستر خلفه، ويمارس من خلاله الأعمال المشبوهة". وشددت الداخلية أنها وجميع أجهزتها الأمنية المنضوية تحتها، تؤدي دورها الطبيعي في الحفاظ على الحالة الأمنية التي يعيشها قطاع غزة، مبينة أنها تعمل وفق الرؤية السياسية التي تحددها الحكومة، مؤكدة في الوقت ذاته، التزامها بتهيئة الأجواء المناسبة؛ لإتمام تنفيذ المصالحة.