دعا نائب في المجلس التشريعي عن حركة "حماس"، الأحد، وزراء غزة في حكومة التوافق الوطني للاستقالة الجماعية.
وقال النائب يحيى موسى، في تصريح صحافي الأحد، أن "الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء الحمدالله، يريدون أن يصغروا وزراء غزة أمام شعبهم وإبرازهم بعدم قدرتهم تلبية احتياجات شعبهم في القطاع"، حسب وصفه.
وأضاف النائب في المجلس التشريعي، أن "غزة ليس على أجندة عباس والحمدالله، ومنذ تشكيل الحكومة لا شيء تغيير بل الأمور تراجعت في القطاع"، مشيرًا إلى أن "مهام الحكومة معروفة وتتمثل في رفع الحصار وإعادة إعمار غزة وتوحيد المؤسسات وفتح معبر رفح".
وقال أن "وزراء الضفة لا يتواصلون مع قطاع غزة باستثناء وزارة التربية والتعليم"، مُؤكِّدًا أن "الحكومة ليس لها دور في غزة".
وتابع النائب الحمساوي، "قرار الرواتب قرار سياسي"، مضيفًا أن "الذي يعتبر التنسيق الأمني مع الاحتلال مُقدَّس لا يمكن أن يتصرف برؤية وطنية".
وبشأن عقد جلسة للتشريعي، قال إن "الرئيس عباس لم يلتزم باتفاق المصالحة والنصوص لا معنى لها".
ولا زالت أزمة رواتب موظفي الحكومة السابقة في غزة تراوح مكانها، والذي ينذر بإشكالية كبيرة في القطاع، وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبومرزوق، أعلن أن "البنك العربي رفض استقبال حوالة قطر.
وقال أبومرزوق، "لقد حولت دولة قطر مشكورةً الأموال إلى البنك العربي، وبعروبة زائدة عن حدها رفض استلام الأموال، كما لا يزال رئيس السلطة وحكومة التوافق الوطني يبحثان الآلية".
وكانت حركة "حماس"، دعت حكومة التوافق، إلى "تحمل مسؤولياتها تجاه موظفي غزة، أسوة بغيرهم وعدم التذرع بالضغوط الخارجية أو أية مبررات أخرى".
ودعت الحركة حكومة التوافق إلى "التخلي عن الارتهان لاملاءات فصيل سياسي على حساب التوافق الوطني، وإنهاء سياسة التمييز والتهميش التي يعاني منها الموظفون والمواطنون في قطاع غزة"، على حد قولها.
وكان مسؤولون ومراقبون أجمعوا أن الاستمرار بعدم الاعتراف بموظفي حكومة غزة السابقة سيعمق الأزمة وينذر بوقوع فراغ إداري وحالة من الفوضى في قطاع غزة.