طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بعض الجهات الأوروبية برفع اسمها عن قائمة "المنظمات المتطرفة"، لاسيما بعد إعلان الاتحاد الأوروبي رفضه قرار محكمة العدل الأوروبية إلغاء اسم الحركة من لائحة الجماعات المتشددة.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي "ريشت بيت"، صباح الأحد، عن مصادر أوروبية قولها "إنَّ حركة حماس خاطبت مسؤولين أوروبيين لمطالبتهم برفعها من قائمة "المنظمات المتطرفة" بعد قرار محكمة العدل الأوروبية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وحسب المصادر، فإنَّ رسائل من "حماس" وصلت المسؤولين الأوروبيين في هذا الصدد عبر طرف ثالث في أعقاب إعلان وزراء الخارجية في أوروبا رفضهم قرار المحكمة والاستئناف ضده.

وأكدت الإذاعة العبرية، أنَّ مصادر في "حماس" ذكرت أنَّ الحركة تبذل جهودًا مع سفراء أجانب ودبلوماسيين لمنع الجهود المبذولة بضغط إسرائيلي لإعادة إدراجها على قائمة "المنظمات المتطرفة" للاتحاد الأوروبي.

يُذكر أنَّ الاتحاد الأوروبي رفض في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي قرار محكمة العدل الأوروبية الخاص برفع حركة "حماس" من قائمة المنظمات المتطرفة، مؤكًدًا أنَّه قرر الطعن في حكم المحكمة بشأن استثناء "حماس" من قائمة المنظمات المتطرفة".

وكانت محكمة العدل الأوروبية ألغت الأربعاء 17 كانون الأول/ ديسمبر الماضي ضم حركة "حماس" الفلسطينية إلى قائمة المنظمات المتطرفة الخاصة بالاتحاد الأوروبي بسبب خلل إجرائي، مع الإبقاء على تجميد أصولها في أوروبا.

وأوضحت محكمة العدل الأوروبية حينها، أنَّ هذا الإجراء لا يعني أي تقييم جوهري لمسألة وصف حركة "حماس" بأنها جماعة متطرفة.

ورفض الاتحاد الأوروبي قرار محكمة العدل الأوروبية فور صدوره، وأكدت المتحدثة باسم المفوضية المكلفة بالشؤون الخارجية، مايا كوسيانسيتش، أنَّ الاتحاد الأوروبي لا يزال يعتبر "حماس" منظمة متطرفة، مشددة على أنَّ القرار القانوني يستند بوضوح إلى مسائل إجرائية، ولا يتضمن أي تقييم من قبل المحكمة للحجج الأساسية لتصنيف "حماس" منظمة متطرفة.

وشدَّدت كوسيانسيتش على أنَّ الاتحاد الأوروبي سيتخذ الإجراءات التصحيحية بناء على قرار المحكمة، مرجحة تقديم طعن في القرار، بعدما ضم الحركة إلى قائمته السوداء للمنظمات المتطرفة عام 2003.