مع اقتراب تاريخ 23 تشرين الأول/أكتوبر، موعد انتخاب المجلس الوطني التأسيسي تعالت الأصوات المنادية بإسقاطه بحجة فقدانه للشرعية وتجاوزه لمهلة السنة التي أسندتها له هيئة الانتخابات لإتمام الدستور، ودعا نجل رئيس الحكومة التونسية الأسبق وزعيم حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي حافظ قائد السبسي، نواب المعارضة في المجلس الوطني التأسيسي لاستقالة جماعية من المجلس التأسيسي . كما شجع حافظ قائد السبسي على تكرار السيناريو المصري في تونس وحل التأسيسي، وقال السبسي الابن "كان بالإمكان الإنتهاء من الدستور لكن سياسة النهضة في المماطلة لتمديد المدة المحددة مسبقا بسنة وتلاعبها هو ما أفقد بالمجلس التأسيسي كل مصداقية لدى الشعب". وكشفت مصادر من المعارضة التونسية أن أكثر من 30 نائبا في المجلس الوطني التأسيسي يستعدون لتقديم استقالة جماعية، من بينهم مستقلون وآخرون من الكتلة الديمقراطية ونداء تونس والجبهة الشعبية، في حين أعلنت النائبة في المجلس  الوطني التأسيسي عن حركة النهضة سعاد عبد الرحيم أنها ستنسحب من النهضة وتنضم لحزب جديد ستقوم بالكشف عن اسمه في القريب العاجل  وأفادت بأن انضمامها للحزب سيكون مباشرة إثر انتهاء أعمال المجلس التأسيسي. وتعليقا على استقالتها من حركة النهضة أكدت النائبة سعاد عبد الرحيم، أنها لم تنتم للحركة يوما لتستقيل منها. ويرى مراقبون أن أحزاب ائتلاف الترويكا الحاكم (النهضة،التكتل،المؤتمر) تواجه مأزق المشروعية رغم محافظتها على الشرعية القانونية، وذلك بسبب عدم وفائها بالتزاماتها في الانتهاء من صياغة الدستور والاعداد لإنتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام واحد، خاصة مع تنامي الأصوات المنادية بتكوين حكومة إنقاذ وطني تقود البلاد إلى انتخابات في أقرب الآجال، فيما حذر الفريق الحاكم المعارضة من مغبة استنساخ التجربة المصرية والانقلاب على الشرعية الانتخابية.