تصاعد الخطاب المنادي بتطبيع العلاقات الجزائرية - المغربية من أحزاب سياسية يسارية وعلمانية من البلدين. وينادي هذا الخطاب بفتح الحدود البرية المغلقة في توقيت جمد فيه البلدان أغلب آليات الحوار المباشر أو المتعدد الأطراف. وشكلت دعوة "التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية"، وهو حزب علماني معارض، إلى فتح الحدود المغلقة مع المغرب منذ 1994، امتدادًا لخطاب حزبي في البلدين تقوده في الغالب أحزاب معارضة تدعو "على الأقل" لفتح الحدود البرية المغلقة.

واستقبل مسؤولون جزائريون بارزون وفدًا من اليساريين المغاربة، وذلك بموافقة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. واقترح الوفد الذي زار الجزائر لمناسبة "أربعين" الراحل حسين آيت أحمد، فتح الحدود البرية، وذلك في حديث مع رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال. ورفع الوفد المغربي رسالة إلى الرئاسة تحمل طلبًا للقيادي في "الحزب الاشتراكي الموحد" محمد بن سعيد آيت يدر، والذي كان يرغب في لقاء بوتفليقة شخصيًا، غير أن الأخير، ارتأى أن يلتقي آيت يدر بسلال، ووزير الخارجية رمضان لعمامرة.

وأعلنت مصادر أن السلطات الجزائرية حرصت على إبعاد كل طابع رسمي على اللقاءات التي تمت مع آيت يدر كما ارتأى بوتفليقة ألا يقابله شخصيًا درءً للتأويلات سواء من قبل جبهة القوى الاشتراكية التي ذهب إليها الوفد المغربي معزيًا في وفاة الراحل آيت أحمد، أو من قبل السلطات المغربية. وفي الجزائر طالب حزب "التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية"، بفتح الحدود المغلقة مع المغرب بعد أقل من أسبوع من زيارة الوفد الحزبي المغربي إلى الجزائر. طرح الموضوع ذاته في لقاء جمعه بمسؤولين جزائريين بارزين.

وذكر رئيس الحزب محسن بلعباس في مهرجان كبير في العاصمة، أن "فتح الحدود مع المغرب سيحفز على التنافس التجاري، ومن شأنه تشجيع النقاش حول أبرز القضايا التي تهم منطقتنا المغاربية"، داعيًا إلى "بعث مشروع فيديرالية دول شمال أفريقيا، الذي أراده قادة حركات التحرر بالمغرب العربي في خمسينات القرن الماضي".

وتعد "جبهة القوى الاشتراكية"، وهي أقدم حزب معارض (تأسس عام 1963) أول من طالب بالعودة إلى وضعية ما قبل صيف 1994، عندما اتخذت الجزائر قرارًا بغلق الحدود، على إثر قرار الرباط فرض تأشيرة الدخول إلى المغرب على الرعايا الجزائريين.

وتعيش علاقات الجزائر بالرباط حالة جمود قطعت الحركية التي تميزت بها بين عامي 2011 و 2013 لما اتفقا على تبادل الزيارات الرسمية (على مستوى الوزراء) وخفضت الجزائر لاحقًا من مستوى تمثيلها الديبلوماسي في القمم التي تستضيفها الرباط تنفيذًا لقرار يقضي بمشاركة ديبلوماسية أقل مستوى منذ حادثة قنصلية الجزائر في الدار البيضاء في تشرين الثاني /نوفمبر 2013.