قررت دول الخليج اتخاذ موقف تصعيدي تجاه لبنان يشتمل على ترحيل سبعة آلاف مواطن لبناني من مؤيدي سياسات فريق 8 آذار، والذي يتزعمه "حزب الله"،  في كل من السعودية، وقطر، والإمارات، والبحرين، والكويت، الشهر المقبل.

وأشارت مصادر دبلوماسية مطلعة، في اتصال مع "العرب اليوم"، أن هذا الإجراء تقرر منذ كانون الثاني/يناير الماضي، لكن تم تأجيل تنفيذه حتى آذار/مارس المقبل لتأمين استمرارية الأعمال التي كانوا مكلفين بالقيام بها، وتفاديًا لأي فراغ يمكن أي يحدث في أي من المراكز التي يشغلونها الآن.
 
وأوضحت المصادر أن السلطات الخليجية المعنية أجرت اتصالات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، منتصف الشهر الماضي، وطلبت منه تأمين مواطنين فلسطنيين من الضفة الغربية ليكونوا بدلاء عن اللبنانين الذين سيرحلون من الدول الخليجية،  وتوقعت ألا تكون هذه الخطوات الأخيرة بل بداية سلسلة من الخطوات التصعيدية في المستقبل، لاسيما بعد التصريحات النارية والمواقف العدائية تجاه هذه الدول من قوى تأتمر مباشرة من إيران، وتتنكر لما قدمته دول الخليج إلى لبنان، بحسب المصادر.

ولم تستبعد تلك المصادر أن تقدم هذه الدول على سحب ودائعها من مصرف لبنان إذا لم تصحح الحكومة اللبنانية موقفها تجاه السعودية، مؤكدة أن "المملكة العربية السعودية لم تأل جهدًا في مساعدة لبنان شعبًا وحكومة، ولكن عندما تفاجأت أن ما تقدمه يقابل بمواقف مناهضة، فهذا شيء لا يرضاه السياسي ولا المواطن على المستوى الشعبي، لذلك عندما فوجئت بمواقف سياسيين لبنانيين في مواقع المسؤولية، أو بإجراءات وقرارات اتخذوها ضد المملكة، اقلها ما حدث في مؤتمر الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي ضد المملكة وضد أمنها، وأن هذه القرارات إما غير مسؤولة أو متعمدة للإساءة إلى المملكة، لذلك فمن حق الأخيرة أن تتحفظ عما تقدمه من مساعدات من موازنتها لدولة يناصب القائمون على رأسها العداء لها".

ووصفت القرار بـ"وخز إبرة لمريض"، وأن اللبنانيين يعرفون جيدًا من يقدم لهم مساعدات في أوقات الأزمات"، وأضافت أنه "على مدى الخمسين عامًا الماضية، وقفت المملكة إلى جانب بلدهم وستقف إلى جانبه، لكن هناك حاجة إلى مراجعة السياسة مع المسؤولين اللبنانيين وتنوير بعضهم الذين قد تغيب عنهم مصلحة لبنان".

وأثارت استقالة وزير العدل اللبناني، اللواء أشرف ريفي، اهتمامًا دبلوماسيًّا غربيًّا ترجمته اتصالات لسفراء بمراجع رسمية أبدوا خلالها قلقًا على الوضع الحكومي في ظل هذه الاستقالة، ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة استثنائية،  الاثنين، لبحث هذا التطور الخطير.

وذكرت مصادر مقربة أن رئيس الوزراء تمام سلام سيشدِّد في الجلسة على أن لبنان ملتزم بالتضامن والإجماع العربيين ولن يخرج عنهما، كما يجري سلام اتصالات سياسية مع مختلف القوى للخروج بموقف واضح للحكومة؛ لأن العلاقة مع السعودية مصلحة وطنية عليا، ولا يُمكن القبول بالمسّ بها، وقد بدأ العمل على مشروع بيان سيصدر بالإجماع أو بالغالبية، ومن غير المستبعد أن يتلوه الرئيس سلام نظراً إلى أهمية الموضوع.