أكّد رئيس حركة "مجتمع سلم" عبد الرزاق مقري أنَّ الوضع السياسي في الجزائر يحتاج إلى رؤية جديدة، واستراتيجية فعالة  لاحتواء فوضى بعض الأحزاب، التي لها نظرة معادية للأحزاب الإسلامية، لأنَّ ذلك لا يخدم النشاط السياسي والحزبي في الوقت الراهن.
واعتبر مقري أنَّ "الحكومة مطالبة بالتفاوض، والذهاب إلى طاولة الحوار، وتوسيع دائرة النقاش مع كل الأحزاب، بغية إزالة الكثير من الخلافات الوهمية، وتهدئة وامتصاص غضب بعض ممثلي السياسة في الجزائر، لضمان الاستقرار والهدوء والمحافظة على مصلحة الوطن والشعب الجزائري".
وتطرّق مقري، خلال لقائه مع بعض المحللين السياسيين، وأسماء وشخصيات سياسية ثقيلة في الجزائر، بينهم رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، والوزير السابق للإعلام عزالدين ميهوبي، والعقيد المتقاعد أحمد عظيمي، وبعض قادة التنسيقية، وممثليهم، منها رئيس حزب "جيل جديد" جيلالي سفيان، إضافة إلى برلمانيين من بعض التشكيلات السياسية، إلى ملف قوة الجيش الوطني الشعبي، والذي قال عنه أنّه "صمام الأمان، والجزائر بخير ما دام هناك جيش قوي له الخبرة في مكافحة الإرهاب، والجماعات المسلحة، لاسيما بعد انتماء 200 مقاتل جزائري إلى منظمة (داعش)".
ورأى أنَّ "هذا لا يشكل خطرًا على الاستقرار الداخلي للبلاد، لأن الدولة تعي جيدًا ما تريد، في ضوء تدريب الجيش الوطني الشعبي وتقوية عزيمته على التصدي للاعتداءات الخارجية، والمواجهات الشرسة التي بإمكانها أن تخلف شروخات عميقة داخل الدولة".
وطالب مقري الحكومة بـ"الوقوف مع الشعب الفلسطيني، وسكان غزة، أمام الاعتداء الصارخ لإسرائيل"، مؤكّدًا أنَّ "الجزائر لها تواجد قوي في المحافل الدولية، وبإمكانها أن تدلي برأيها ضد هذا الاعتداء الجبان".