أنهت السفارة الأميركية في بيروت اللغط الذي قام بشأن إنشاء شبكة اتصالات في لبنان واعتبرت أن ما حصل هو "أن مكتبًا قانونيًا يسوق خدمات الاتصالات للجيش الأميركي قدمت طلبًا لإنشاء المحكمة دون علم السفارة وبترشيد من مسؤولين لبنانيين في الوزارة  الذين حددوا لهم طريقة تقديم الطلب. وبناء لما تقدم وبعد مضمون بيان السفارة الأميركية جمدت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية دعوتها إلى اجتماع لاحق للبحث في الطلب الأميركي بعدما تبلغوا برفض وزارة الاتصالات للطلب. وبعد ظهر الأربعاء وزعت السفارة الأميركية في لبنان بيانًا بشأن الطلب الذي استلمته وزارة الاتصالات، جاء فيه: "إن الحكومة الأميركية لا تسعى إلى إنشاء شبكة اتصالات في لبنان كما زعم مقال نشر في جريدة السفير في 15 كانون الأول/ ديسمبر جاء فيه : "نحن نفهم أن طلبا للحصول على خدمة "عرض النطاق الترددي" (bandwidth) لاستخدام الانترنت قد تم تقديمه بالنيابة عن القوات العسكرية الأميركية عبر مكتب محاماة أميركي يمثل شركة خاصة توفر خدمة الإنترنت للقوات العسكرية الأميركية. ونحن نفهم أيضا أن مكتب المحاماة هذا قد تلقى إرشادات بتقديم هذا الطلب مباشرة إلى وزارة الاتصالات من قبل موظفين في الوزارة. و لم تكن السفارة الأميركية على علم مسبق بهذا الطلب وستعمد إلى متابعته مع الحكومة اللبنانية كما يقتضي".