رجأت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طوني لطوف إلى 17 أيلول،سبتمبر المقبل، متابعة استجواب الوزير السابق ميشال سماحة الذي احضر إلى قاعة المحكمة ووضع في قفص الاتهام واستمع إلى تلاوة جميع التحقيقات السابقة التي أُخضع لها بدءا من التحقيق الأولي أمام شعبة المعلومات اثر توقيفه، مرورا بالتحقيقات الاستنطاقية التي خضع لها أمام القضاء العسكري التي صدر في أعقابها مذكرة وجاهية بتوقيفه، ثم القرار الإتهامي انتهاء بإفادته أمام المحكمة العسكرية الدائمة التي انتهت بإصدار الحكم في حق سماحة وقضى بحبسه أربعة أعوام ونصف.

وجرى الطعن بهذا الحكم من ممثل الحق العام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أمام محكمة التمييز العسكرية التي نقضت الحكم الصادر، وقررت إعادة محاكمة سماحة.

وسأل رئيس المحكمة سماحة رأيه في مضمونه بعد انتهاء كل تحقيق ، وأجاب عن أول تحقيق أجري معه أمام فرع المعلومات أن جزءا كبيرا من هذا التحقيق ليس صادرًا عني وجرى تحت وطأة ضغط المكان والتطرف الكلامي والخبط على الطاولة والشتائم، وأضاف قبل المباشرة باستجوابي بساعة كان تهديد ووعيد.

وعن رأيه في إفادته أمام قاضي التحقيق العسكري الأول، قال سماحة "أؤكد على الجزء الأكبر من مضمونها لأنني كنت تحضرت جسديا ونفسيا، أما الجزء الذي لا يؤيده فيها فيعود إلى أن ذاكرته لم تكن حاضرة ويمكن أن أكون عبرت عن تفكير أكثر منه عن واقع، وأفاد عن أقواله أمام المحكمة العسكرية الدائمة "أؤكد مضمونها وأرى ثغرات في المضامين".

وقررت المحكمة التي تُصدر أحكاما مبرمة طلب التسجيلات والأشرطة من فرع المعلومات المتعلقة بهذه القضية ضمن مهلة أسبوع وتكليف فرع التحليل في الجيش إفراغها بإشراف مستشارين من هيئة المحكمة وهما ضابطان.

وكان وكيل سماحة المحامي صخر الهاشم طلب من المحكمة دعوة ميلاد الكفوري وضابطين في فرع المعلومات بصفة شهود للاستماع إلى إفاداتهم، وقررت المحكمة بت طلبه الجلسة المقبلة، وبدا سماحة شاحبًا ويديه ترتجفان وطلب من المحكمة الجلوس أثناء تلاوة الإفادات لأن ظهره يؤلمه فوافقت واستمع إليها جالسا.