تصدرت العملية الأمنية النوعية، التي نفذتها "شعبة المعلومات" في قوى الأمن الداخلي، في طرابلس في شمال لبنان، واجهة الاهتمام السياسي المحلي والخارجي لما حملته من صيد ثمين، عبر توقيف الشيخ خالد حبلص وهو أحد قادة "داعش" المحليين والمسؤول المباشر عن الاعتداءات التي استهدفت وحدات الجيش اللبناني في بلدتي بحنين والمنية في قضاء الضنية – المنية ومقتل المسؤول البارز في "جبهة النصرة" أسامة منصور الذي كان إلى جانب شادي المولوي المتواري عن الأنظار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا في جنوب لبنان، على رأس المجموعة التي نظمت الاعتداءات على القوى الأمنية في باب التبانة في طرابلس .

وأكد مصدر أمني أنه تم توقيف حبلص الذي كان موضع رصد تقني دقيق وملاحقة أمنية لدى خروجه من إحدى الشقق في باب الرمل في طرابلس بعد اجتماع عقده مع منصور الذي قُتل لدى إطلاقه النار على مجموعة من "شعبة المعلومات" في محاولة للهرب، ولم تتعرف إليه إلا بعد مقتله.

وأوضح المصدر أنّ وجودهما في شقة واحدة، يشير إلى أنهما كانا يخططان لتنفيذ عملية يفترض أن يكشف عنها أثناء التحقيق مع حبلص.

وأضاف أنّ حبلص اقتيد ومعه سائقه إلى مقر "شعبة المعلومات" في المبنى العام للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيروت، مشيرًا إلى أنه تم بدء التحقيق معه على خلفية العشرات من مذكرات التوقيف الصادرة في حقه  بتهمة الانتماء إلى مجموعات متطرفة مسلحة تعمل على الإخلال بالأمن وتهديد الاستقرار، إضافة إلى دوره في إرسال متطوعين للقتال في صفوف "داعش" في سورية.

ولفت إلى دور حبلص ومنصور من خلال تنسيقهما في تنظيم الاعتداءات ضد القوى الأمنية في عدة مناطق في شمال لبنان في محاولة للسيطرة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي على المنطقة الممتدة ما بين باب التبانة وبعض بلدات قضاء الضنية المنية تمهيداً للإعلان عن قيام إمارة إسلامية.

وبينت أن لدى حبلص كنزاً من المعلومات الأمنية والسياسية كانت وراء طلب أحد المسؤولين الأمنيين فور وصوله إلى مكان توقيفه بضرورة التعاون مع التحقيق الذي يخضع له حالياً بإشراف النيابة العامة التمييزية.

ورأت المصدر نفسه أن توقيف حبلص ومقتل منصور، سيمكن القوى الأمنية من الانقضاض على الخلايا النائمة التابعة لـ "داعش" و "النصرة" إذا كانت لا تزال موجودة، لاسيما أنّ العملية الأمنية أدت إلى وضع اليد على العقل المدبر والتنفيذي لهذه المجموعات، إضافة إلى كشف طبيعة الشبكات التي كانت وراء تنفيذ عمليات انتحارية، مشيرة إلى أن صلاة الجمعة في مساجد طرابلس والشمال مرت من دون أي رد فعل على العملية النوعية.

وفي سياق آخر حسم رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الموقف نافياً ما أشيع في الساعات الماضية عن تأجيل جلسة الحوار المرتقبة بين تيار "المستقبل" و "حزب الله" الثلاثاء المقبل، مؤكدّا أن الحوار قائم ودائم لتحقيق كل ما هو في مصلحة لبنان وبإصرار من الطرفين والجلسة المقبلة كانت وهي باقية بعد العطلة مباشرة أي الثلاثاء في 14 نيسان/أبريل.

وفي هذا السياق علمت مصادر مطلعة أن التأكيد على استمرار الحوار وجاء على لسان نادر الحريري وهو مدير مكتب زعيم تيار "المستقبل" الرئيس سعد الحريري، في اتصال أجراه من باريس بالمعاون السياسي لرئيس المجلس وزير المال علي حسن خليل الذي ينوب عنه في حضور جلسات الحوار.

وأبرزت المصادر أن خليل أطلع بري على فحوى اتصال الحريري به، فيما كان رئيس المجلس يتواصل لهذه الغاية مع قيادة "حزب الله"، وجاء بيانه ليؤكد بأن الحوار قائم في موعده ولا نية لتأجيله بذريعة ما روجت له بعض وسائل الإعلام بأن نادر الحريري طلب تأجيله لوجوده خارج البلد.

بدورها قالت مصادر مواكبة لحوار "المستقبل" – "حزب الله" أن بري أخذ على عاتقه السعي إلى خفض منسوب التوتر بعد تصاعد السجال بينهما حول الوضع في اليمن والذي بلغ ذروته في رد الرئيس الحريري على الحملة التي قادها الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله ضد المملكة العربية السعودية وأخذ يتصاعد تدريجياً بين قياديين من الطرفين.