قرر مجلس شورى حركة "النهضة"، الإسلامية الحاكمة في تونس، السبت، التمسك بوزارات السيادة، مما أثار غضب شركائه في الحكم "التكتل" و"المؤتمر من أجل الجمهورية"، مؤكدًا الانفتاح على بقية الأطراف السياسية من خارج "الترويكا" الحاكمة في المشاورات المتعلقة بالتعديل الوزاري. وأكد بيان حركة "النهضة"، الذي تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، على وجود  صعوبات  كبيرة في نسق المفاوضات المتعلقة بالتعديل الوزاري ، مشددًا على التزام الحركة بالنهج التشاركي في الحكم وانفتاحها على كل الأطراف العاملة على تحقيق أهداف الثورة والالتزام بالإرادة الشعبية. كما أكد المجلس تمسكه بائتلاف الترويكا الحاكم، داعيًا شريكيه في الحكم (التكتل والمؤتمر)،  إلى احترام هذا التوافق وتعميقه حفاظًا على استقرار البلاد في المرحلة المقبلة. كما دعا الحزب الحاكم في تونس، إلى التعجيل في حسم موضوع التعديل الوزاري بما يكفل مزيدًا من الفاعلية للعمل الحكومي في إطار الالتزام بتحقيق أهداف الثورة والاستجابة للتطلعات الشعبية. وقد أثار هذا البيان ردود فعل غاضبة خاصة من قبل حزبي "التكتل" و"المؤتمر" الذين وصفوه بـ"المتصلب"، بعد أن خالفت "حركة "النهضة" جميع التوقعات وأبدت تشددًا في تمسكها بحقائب السيادة وخاصة وزارتي العدل والخارجية، متجنبة ذكر المسألة وكان الأمر يبدو محسومًا، وذلك رغم تأكيدات قيادييها بأن باب المفاوضات مازال مفتوح ليبقى كل أمر وارد. وكان رئيس الحكومة التونسية والأمين العام لحزب "النهضة" حمادي الجبالي قد أكد خلال الإجتماع الاستثنائي لمجلس شورى الحركة، أنهم متمسكون بإئتلاف الترويكا الحاكم وتابع القول "نحن قدمنا من أجل الحفاظ علي الائتلاف الكثير من التنازلات والان حان دور البقية في تقديم القليل من التنازلات" . يذكر أن الجبالي قد غادر الاجتماع الذي تواصل إلى ساعات الصباح الأولى من يوم السبت، بصفة مبكرة بسبب حالته الصحية.