كشف مصدر مقرب من عائلة القيادي الأردني  السلفي المتشدد عمر محمود عثمان الملقب بأبي قتادة أن أسرته ستصل إلى الأردن الخميس، فيما أضاف المصدر "إن أسرة أبو قتادة قد غادرت بريطانيا إلى الأردن لتعيش فيها، لافتًا إلى أن أسرته ستقدم طلب زيارة خاصة إلى مكان توقيفه على ذمة التحقيق  في الموقر جنوب العاصمة عمان فور وصولها"، هذا و تقدم محامي أبو قتادة تيسير ذياب بطلب تكفيل لمحكمة أمن الدولة  للإفراج عنه لمرتين إلا أنه تم رفض التكفيل . وقد وصل القيادي السلفي أبو قتادة البالغ من العمر "55" عامًا إلى الأردن في 7من تموز/يوليو الماضي حيث أنه لم يزر الأردن منذ 20 عامًا، وقد رافقه مجموعة من رجال الأمن البريطاني والقانونيون بهدف التسليم وفق للاتفاق الذي وقعه الأردن مع بريطانيا. و يُذكر أن  محامي  أ بو قتادة تيسير ذياب  تقد بطلب تكفيل لمحكمة أمن الدولة  للإفراج عنه لمرتين إلا أنه تم رفض التكفيل . وقامت عائلة أبو قتادة المكونة من والده ووالدته وأشقائه بزيارته في نهاية شهر رمضان زيارة خاصة في حديقة السجن, وفي سياق متصل وبحسب معلومات "العرب اليوم" فقد تقدمت شقيقاته بطلب لزيارته زيارة خاصة. وكان ذياب قد أكد في تصريحات سابقة  لـ"العرب اليوم" إن أبو قتادة معنوياته مرتفعة و ولا يجلس في زنزانة انفرادية وإنما في جمع مع ما يقرب من  20 نزيلا .وقال ذياب "إن ابو قتادة ابدى رغبته بالعودة الى الاردن قبل توقيع الاتفاق  بين الأردن وبريطانيا حيث كان يسعى الى محاكمة عادلة قانونية لثقته التامة ببرائته" . جدير بالذكر أن  خلفية قضية أبو قتادة لعام 1997 عندما  وجهت محكمة أمن الدولة تهمًا له بالإرهاب ، وهو ما نظرت فيه محاكم بريطانية عامي 1997 و2000.وسافر  ابو قتادة إلى بريطانيا بجواز سفر إماراتي مزور عام 1993 ،حيث طلب اللجوء السياسي بدعوى الاضطهاد الديني، ليتعرض عام 2001 للاستجواب لصلته بخلية إرهابية ألمانية ليتم الافراج عنه لعدم كفاية الأدلة .وسجن أبو قتادة مرة أخرى في سجن بلمارش  في جنوب لندن، وهناك بدأ معركة قانونية طويلة ضد ترحيله من بريطانيا، مبديًا خشيته من تعرضه للتعذيب إذا أبعد إلى الأردن التي سبق أن أصدرت عليه حكما بالسجن في قضيتين نظرت فيهما محكمة أمن الدولة الأردنية عامي 1997، 2000، وظل أبو قتادة  في السجن للفترة من عام  2002 وحتى 2005 حيث أُطلق سراحه بموجب شروط كفالة صارمة، ثم أعيد اعتقاله بعد ذلك بخمسة أشهر وبقي في السجن حتى 2008 وتم الإفراج عن أبي قتادة عام 2012 بموجب شروط كفالة صارمة بقرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضى بعدم جواز إبعاده إلى الأردن. لكنه اعتقل مجددا يوم 17 نيسان 2012 ويواجه احتمال ترحيله إلى الأردن. ويشار إلى أن  بريطانيا  بدأت في المعاملات الرسمية لترحيله عام  2005 في معركة قضائية أكدت الحكومة أنها كلفتها أكثر من 1,7 مليون جنيه (2,7 مليون دولار).