الطائرة الأميركية

اصدر فريق فني تابع لـ"الحشد الشعبي" الخميس، بيانًا رسميا بشأن الطائرة الأميركية التي هبطت في بادية السماوة محافظة المثنى الشهر الماضي، بعد أن أجرى فحصًا ميدانيًا شاملًا لتلك الطائرة.

وذكر البيان الذي وصل "العرب اليوم" أن "خبراء من فرقة العباس القتالية التابعة للحشد الشعبي والمتخصصين بالطائرات المسيرة، أجرى بتاريخ 21 تموز/يوليو الماضي ، كشفًا موقعيًا على الطائرة المسيرة الأميركية الصنع نوع MQ1 و المرقمة 207، والتي هبطت في صحراء مدينة السماوة التابعة لمحافظة المثنى".

وأشار البيان إلى أن "هذه هي المرة الثالثة التي يعلن فيها الجيش الأميركي فقدانه لمثل هذه الطائرات المتطورة، حيث فقدت الطائرة الأولى في إيران بعد أن تمكنت الأخيرة من إنزالها والاحتفاظ بها، بينما فقدت الثانية عندما تمكنت المضادات الجوية السورية في اللاذقية في آذار/مارس الماضي من إسقاطها".

وأعرب عن "إدانته وشجبه لقيام الجهات الأمنية العراقية المتمثلة بوزارة الدفاع وقيادة شرطة المثنى بالتحفظ على الطائرة الأميركية، ومن ثم نقلها وتسليمها لجهات أميركية خلال يومين دون أن يسمحوا لفريق متخصص بتوثيقها فنيًا، كي يتسنى الاستفادة منها مستقبلاً".

ولفت إلى انه "كان من الأجدر بالحكومة العراقية أن تتبع الإجراءات القانونية قبل تسليم الطائرة، من خلال التأكد من مسارات الطيران والمخزونة في حاسبة مركزية في الطائرة، والتأكد من كونها تعود فعلاً للحكومة الأميركية، لفحص جهاز التعرف على الهوية الموجودة فيها"، موضحا أن "تسليمها بهذه الطريقة يعتبر انتهاكا خطيرًا وخرقًا للسيادة العراقية  ويؤسس لعدم احترام الأجواء العراقية بل ويسهل اختراقها مستقبلا".

وطالبت فرقة العباس القتالية في بيانها "أصحاب الشأن إلى الإجابة على عدد من الأسئلة تقف في مقدمتها كيف هبطت طائرة في منطقة أمينة متمثلة في صحراء السماوة، في حين أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية أعلن في حينها أن الجانب الأميركي فقد تلك الطائرة أثناء عودتها إلى قاعدة انطلاقها بعد تنفيذ مهمة استطلاعية ضد داعش".

ونوه البيان إلى أن "الفرقة ورغم الإمكانات البسيطة والفترة الزمنية القصيرة جدًا التي اطلع فيها خبرائها على الطائرة إلا أنهم تمكنوا من تحديد نوع المهمة المكلفة بها والحمولات النافعة المثبتة فيها، ونقطة إقلاعها وفقًا لحسابات مستوى خزانات الوقود والمدى الفعال للطائرة وان الفرقة ستحتفظ بتلك المعلومات ضمن سياقات سرية وعدم التفريط بالمعلومات العسكرية".