اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية استمرار الاستيطان الإسرائيلي بمثابة إعلان حرب على الفلسطينيين، معربة عن استنكارها لمصادقة ما تسمى "لجنة التخطيط التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية" على خطة لبناء 886 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية، بالإضافة إلى توجه اللجنة للمصادقة بأثر رجعي على 179 وحدة استيطانية بنيت بشكل عشوائي.

وأدانت الوزارة في بيان صحافي لها، الأربعاء، تشكيل وزيرة القضاء الإسرائيلية اييلت شكيد لجنة حكومية للعمل على تشريع البؤر الاستيطانية، مشيرةً إلى أن ذلك يستهدف الاستيلاء على أراضي الفلسطينية التي أقيمت عليها هذه البؤر، كما استنكرت تصريحات وزير التعليم الإسرائيلي زعيم "البيت اليهودي" نفتالي بينت، الداعية إلى الاستيطان في كل أنحاء "أرض إسرائيل".

وأشارت إلى أنها تنظر بخطورة بالغة إلى التصعيد الإسرائيلي الرسمي والمنهجي في عمليات البناء والتوسع الاستيطاني، وترى فيه تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي وتمردًا على جميع القوانين والقرارات الدولية، وأضافت أنَّ تصعيد الاستيطان "بمثابة إعلان حرب متواصلة ضد الشعب الفلسطيني ومقومات استقلاله الوطني ومرتكزات وجود دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة".

وأكدت الخارجية الفلسطينية أنَّ هذا الأمر يفرض جملة تحديات كبيرة على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها وعلى الإرادة الدولية الراغبة في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وطالبت الوزارة كل الدول بخاصة الأعضاء في مجلس الأمن بالتصدي العاجل لـ"هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي يهدد السلام والأمن في فلسطين، والتحرك للجم الانفلات والعنجهية الإسرائيلية في التعامل مع قضايا الشعب الفلسطيني وحقوقه".

وشدَّدت بهذا الصدد على أنَّه آن الأوان أن تقوم جميع الدول بترجمة إداناتها للاستيطان إلى خطوات عملية مبنية على أساس القانون الدولي ومحاسبة إسرائيل على خروقاتها وجرائمها.