اعتذر قائد "الجيش الإسلامي للإنقاذ" المنحل، مدني مزراق، من الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، وأعلن تراجعه عن تصريحات أدلى بها في مقابلة تلفزيونية توعد فيها بوتفليقة بـ"رد عنيف" في حال لم يرفع عن أنصاره الحظر السياسي. وهاجم مزراق بشدة رئيس الحكومة السابق علي بن فليس الذي اتهمه بامتلاك "أدلة على وعود من الدولة بعودتهم للسياسة لكن بن فليس يخفيها"، وأصدر بيانًا مطولًا، أبرز ما فيه امتداحه الرئيس الجزائري، مذكرًا في تبرير اعتذاره بما يتعرض له من حملة إعلامية، وتحميله مسؤولية المتابعة القضائية ثم غلق مقر قناة "الوطن" الخاصة، فضلًا عن دعوات لتوقيفه و"جرجرته" أمام القضاء، بـ "تهمة المساس بشخص الرئيس".

وأضاف البيان: "حتى أبطل كيد الكائدين وأفشل مؤامراتهم، وأساهم في إبعاد الجزائر عن كل الأخطار التي تهددها، قررت أن أتراجع عن الرد الشديد الذي وعدت به، وأكتب بدلًا منه رسالة هادفة صادقة قوية، أنصح فيها السيد الرئيس، وأذكره بالعهد والميثاق، وأقترح خطوات جادة، نستدرك بها ما فات، وتساعدنا على تحقيق ما هو آت". وخاطب مزراق الرئيس، بوصفه: "المجاهد عبدالعزيز بوتفليقة الذي ضحى بالنفس والنفيس، إلى جانب إخوانه من المجاهدين الشرفاء، في سبيل حرية هذا الشعب، ولا يمكن أبدًا أن يقبل بالتضييق وتكميم الأفواه، خاصة وهو يسعى جاهدًا لتحقيق حلم الشهداء، وتجسيد الدولة النوفمبرية، دولة الحق والقانون".

وأوضح أنه سيصدر رسالة ثانية خطوطها العريضة "تعين على البناء وتمنع الهدم... وتساعد على جمع الشمل وتحارب الفرقة، وتؤسس لعودة قريبة إلى دولة الحق والقانون، وتقطع الطريق نهائيًا على الذين يصطادون في المياه العكرة، ويحاولون عبثًا العودة بالبلاد والعباد إلى زمن الاقتتال والفوضى واللاقانون".
وفتح قائد "الجيش الإسلامي للإنقاذ" المنحل، النار على رئيس الحكومة السابق علي بن فليس، بعد نفي الأخير وجود أي اتفاق بين الرئاسة ومسلحي التنظيم عام 1999 عندما كان بن فليس مدير ديوان الرئاسة، وقال مزراق عن هذا التصريح إنه "سقوط حر وانتحار سياسي". وأضاف: "كنّا نحسبه، رجل قانون مسؤولًا، يعرف جيّدًا، خطورة إخفاء الحقيقة، والإدلاء بشهادة مضللة".

يذكر أن بن فليس نفى، تقديمه ضمانات لمزراق بالعودة إلى العمل السياسي، في اجتماع حول بنود قانون الوئام المدني عام 1999، حضره إضافة إلى الرجلين، كل من الجنرالين الراحلين إسماعيل العماري وشريف فضيل، موضحًا بأن اللقاء استهدف شرح القانون لا غير.