أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وهيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي، التي تتخذ من دمشق مقرًا أساسيًا خلال اجتماع في بروكسل، الجمعة، ضرورة "تغيير النظام السياسي بشكل جذري وشامل" في سورية، كحل للنزاع المستمر منذ أكثر من أربع سنوات.

وأصدر الطرفان، في الاجتماع الثاني الذي يعقد بين ممثلين عنهما، بعد لقاء أول استضافته باريس في شباط/ فبراير الماضي، بيانا مشتركا جددا فيه "تأكيدهما على أن حل الأزمة في سورية يكون من خلال عملية سياسية يتولاها السوريون بأنفسهم برعاية الأمم المتحدة، بما يفضي إلى تغيير النظام السياسي بشكل جذري وشامل، ويشمل ذلك رأس النظام وكافة رموزه ومرتكزاته وأجهزته الأمنية".

وأوضح أن الحل يجب أن يتم "على أساس تطبيق البيان الصادر عن مجموعة العمل لأجل سورية بتاريخ 30 حزيران/ يونيو 2012 بكامل بنوده، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وكان الاجتماع الأول قد أعلن توصل الفريقين إلى "مسودة خارطة طريق للحل السياسي" تنص على "أن الهدف الأساسي للمفاوضات مع الحكومة هو قيام نظام مدني ديمقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية"، وحتى الآن، كانت هيئة التنسيق تتردد في المطالبة بتغيير النظام برئاسة بشار الأسد على هذا المستوى من الوضوح.

وأعلن البيان، الذي تمت تلاوته خلال مؤتمر صحافي مشترك، أن الطرفين أقرا "خارطة طريق لإنقاذ سورية تضم المبادئ الأساسية للتسوية السياسية، على أن تتم المصادقة عليها من مرجعياتهما".

ووقع الطرفان المجتمعان في بروكسل وثيقة مبادئ تتضمن الدعوة إلى وقف فوري لجرائم الحرب وعمليات القتل والقصف واستهداف المدنيين واحتجازهم وتعذيبهم وتهجيرهم، وتعتبر ذلك شرطا أساسيا لإطلاق عملية التفاوض، ومعيارا لمدى الالتزام بشرعنة حقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن، كما وضعت الوثيقة خارطة طريق تدعو إلى إدماج قوى الثورة العسكرية في الجيش السوري وأجهزة الشرطة والأمن.

وتدعو هذه الخارطة، بحسب البيان، إلى "تنفيذ بيان جنيف بكافة بنوده بدءا بتشكيل هيئة الحكم الانتقالي التي تمارس كامل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، بما فيها كافة سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية، على وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة والتي تشمل الجيش والقوات المسلحة وأجهزة وفروع الاستخبارات والأمن والشرطة".

وتألفت مجموعة العمل من أجل سورية من ممثلين عن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة. ونص بيان جنيف على تشكيل حكومة انتقالية من الحكومة والمعارضة "بصلاحيات كاملة" تتولى الإشراف على المرحلة الانتقالية في سورية.