كشفت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الجمعة، عن طلب تعديل قرار الاتهام في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، الذي كان قدّمه المدعي العام نورمان فاريل، وذلك بناءً على طلبه. وتناول التعديل شقّين، يتعلّق أحدهما بتاريخ تورّط المتهمين الأربعة من "حزب الله" في جريمة الاغتيال، فيما يتعلّق الآخر باستخدام عبارتي (و/ أو) في عدد من مقاطع القرار الاتهامي المعدَّل والتي كان الدفاع عن أسد صبرا قد اعتبر أنها "مبهمة". وقد أشار المدعي العام في طلبه، إلى أنّ التعديل لن يؤخّر المحاكمة، لكنه سيوضح التهم وموقف الادعاء، لتسهيل فهم القضية والتحضير للمحاكمة، من دون إدخال أي تهم جديدة، وقدم فاريل مع الطلب ملحقَين سرّيَين، وإذ لفت إلى أن "الطلب لن يشكّل أي إدانة مسبقة للمتهمين"، أوضح مفهوم شبكة "الاتصال الزرقاء" التي أشار إليها قرار الاتهام، وتواريخ استخدامها للتحضير لاغتيال الحريري، وأي من المتهمين استخدم الشبكتين "الحمراء والصفراء". وإذ وافق المدعي العام، فريق الدفاع عن المتهم أسد صبرا، بأن عبارتَي (و/أو) مبهمتان، في وقت يجب أن يكون قرار الاتهام واضحًا، أشار إلى أن هاتين العبارتين استُخدمتا للدلالة على دور المتهمين حسن عنيسي وأسد صبرا، أو أحدهما في عملية التحضير للاغتيال، واتصالهما ببعضهما وبمستخدم الشبكة "الأرجوانية" وذلك خلال وجودهما في المسجد. وفصّل المدعي العام في طلبه، تواريخ حركة اتصالات عنيسي وصبرا، فضلاً عن تاريخ تسليم شريط الفيديو إلى قناة "الجزيرة"، وهوية المتّصلين والذين تلقّوا الاتصالات، واستخدام المتهمين لـ "تيلي كارت"، كما يوضح علاقة كل ذلك بجريمة اغتيال الحريري، وكذلك يوضح تاريخ موافقة المتهمَّين مصطفى بدر الدين وسليم عياش على ارتكاب الجريمة بوسائل خطرة تهدد السلامة العامة. ولاحظ أن عنيسي وصبرا انضمّا إلى "المؤامرة" في 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، عندما ذهبا يزوران مسجد "الجامعة العربية" في بيروت/ حيث بيّنت كل تصرّفاتهما أنهما كانا يستعدّان لعمل إرهابي، وقال إن بدر الدين وعياش وافقا على التورّط في الاغتيال بين 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 و14 شباط/فبراير 2005، وخلُص إلى أن "المتهمين بدر الدين وعياش وصبرا وعنيسي وآخرين لا يزالوا مجهولين، واتفقوا جميعًا على ارتكاب العمل الإرهابي الذي أدّى إلى اغتيال الرئيس رفيق الحريري".