تلقت المراجع السياسية والأمنية الكبرى في لبنان، عبر وزارة الخارجية، تقاريرًا ديبلوماسية غربية، تستفسر عن الأسباب التي كثرت فيها عمليات الخطف، وتجددت بصورة ﻻفتة في الآونة الأخيرة، لاسيما في مناطق البقاع.

وأبرزت مصادر مطّلعة، في تصريح إلى "العرب اليوم"، أنَّ "التقارير تساءلت عن كيفية تعاطي الجهات الأنية والحكومية في لبنان مع الوضع القائم في تلك المناطق، مستغربة في الوقت عينه المماطلة في ملف إطلاق العسكريين المحتجزين لدى (جبهة النصرة)، و(داعش)، وعما إذا كان في استطاعة الحكومة اللبنانية تحريرهم دون المقايضة مع الإرهابيين في سجن رومية".

وأكّدت التقارير أنّ "الجهات الدولية تتابع عن كثب مراحل اﻻتصاﻻت التي وصلت إليها قضية العسكريين اللبنانيين مع الجهة المفاوضة (تركيا وقطر)، وهي على بيّنة مما توصلت إليه الأمور، لاسيما أنّ دخول المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم المباشر أسهم إلى حد كبير في وضع الأمور على الطريق الصحيح، وذلك لناحية وقف عمليات القتل والتهديد بذبح العسكريين".