دخلت الإجراءات الجديدة التي فرضتها السلطات اللبنانية على دخول السوريين إلى أراضيها حيز التنفيذ، الإثنين، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين البلدين.

وبموجب هذا القرار تفرض سمة دخول على كل سوري يعبر إلى لبنان، بعد أن كانت العملية تتم في السابق باستخدام الهوية فقط.

من جانبه، أكّد وزير العمل اللبناني سجعان قزي، أنَّ "ما اتخذته الحكومة اللبنانية من قرارات فرض سمة دخول على السوريين إلى لبنان هو لتنظيم دخول السوريين وليس منعًا لدخولهم".

ونشرت المعايير الجديدة لدخول السوريين، على الموقع الإلكتروني لمكتب الأمن العام اللبناني، مماثلة لتلك المطلوبة لحصول الأجانب الآخرين على تأشيرة دخول، تشمل  أنواعًا مختلفة من السمات والإقامة، للسياحة والإقامة الموقتة والدراسة أو السفر عبر المطارات والموانئ البحرية اللبنانية، أو العلاج، أو مراجعة سفارة أجنبية.

ونصت المعايير الجديدة على حصر دخول السوريين بناء على هذه الأسباب، إلا "في حال وجود مواطن لبناني ضامن يكفل الدخول والإقامة والسكن والنشاط".

ويكون على السوري الراغب في دخول لبنان للسياحة أن يقدم حجزًا فندقيًا، ومبلغًا يعادل ألف دولار أميركي، وهوية أو جواز سفر، على أن يمنح سمة "تتناسب مع مدة الحجز الفندقي قابلة للتجديد".

وأصبحت زيارة العمل مشمولة بإقامة موقتة لمدة أقصاها شهر، على أن يقدم الراغب بالحصول عليها ما يثبت صفته كرجل أعمال، أو مستثمر، أو نقابي، أو موظف في القطاع العام السوري، أو رجل دين أو إفرادي بالمسؤولية، من شركة كبيرة أو متوسطة أو مؤسسة عامة، لحضور اجتماع عمل أو للمشاركة في مؤتمر.

ويمنح السوري الآتي للعلاج سمة لمدة 72 ساعة فقط، قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يقدم التقارير الطبية، أو إفادة متابعة علاج لدى إحدى المستشفيات في لبنان أو أحد الأطباء.

ووصف السفير السوري لدى لبنان علي عبد  الكريم الضوابط الجديدة بأنها "معادلة لإيجاد عوامل تنظيمية، نتيجة ضغوط كبيرة، ربما ساهمت فيها سياسات سابقة للمقاومة، والأوضاع التي يعانيها لبنان".