أدان مجلس الأمن الدولي جرائم خطف وقتل العشرات من رجال العشائر في محافظة الأنبار، والتي ارتكبتها عناصر تنظيم "داعش" المتطرِّف.

واعتبر المجلس، خلال بيان أصدره في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضية، أنَّ "هذه الجريمة التي ارتكبتها داعش في محافظة الأنبار تبرهن مرة أخرى على وحشية التنظيم، وتبيّن بوضوح أنَّ الجماعات المتطرفة في العراق تستهدف جميع فئات وطوائف الشعب العراقي".

وجدّد المجلس في بيانه الإعراب عن "الغضب العميق إزاء جميع العراقيين ورعايا الدول الأخرى، الذين تم قتلهم أو خطفهم أو اغتصابهم أو تعذيبهم على يد داعش، فضلاً عن تجنيد واستخدام الأطفال".

كما أدان البيان "الاضطهاد المنهجي للأقليات اليزيدية والمسيحية، وأولئك الذين يرفضون الفكر المتطرف الذي يمثله تنظيم داعش والجماعات المُسلّحة المرتبطة به".

وطالب أعضاء مجلس الأمن "محاسبة أولئك الذين ارتكبوا أو كانوا مسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في العراق، مبينًا أنَّ هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وشدّد بيان مجلس الأمن على "ضرورة إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش والقضاء على التعصب والعنف والكراهية التي يمثلها ذلك التنظيم المتطرف".

ودعا حكومة العراق والمجتمع الدولي إلى "العمل من أجل ضمان تقديم جميع مرتكبي تلك الجرائم إلى العدالة، وحثّ المجتمع الدولي على توسيع نطاق الدعم للحكومة العراقية، بما في ذلك قوات الأمن العراقية"، محذّرًا من أنَّ "أيّة هجمات منهجية وواسعة النطاق ضد أيّة مجموعة من السكان المدنيين قد تشكِّل جريمة ضد الإنسانية، وتستدعي محاسبة المسؤولين عنها".

ودعا المجلس جميع الأطراف بما في ذلك "داعش والجماعات المُسلّحة المرتبطة بها "الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وحماية السكان المدنيين".

وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قد اعتبر أنَّ إعدام تنظيم "داعش" عدد من أبناء عشيرة ألبو نمر في محافظة الأنبار "تغطية لهزائمه"، فيما توعّد بالرد بكل قوة وحزم على هذه الجريمة.

وكشف الشيخ نعيم الكعود أحد شيوخ عشيرة البو نمر، الجمعة الماضية، عن إعدام تنظيم "داعش" 50 شخصًا من أبناء عشيرته ومحاصرة 200 آخرين بينهم نساء وأطفال شمال الرمادي.