ردّ مجلس شورى الدولة اللبنانية مراجعة مقدمة من مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني يطلب فيها وقف تنفيذ القرار رقم 4/2013 الصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، القاضي باعتبار قرار المفتي بإعفاء الأمين العام للمجلس الشرعي الشيخ خلدون عريمط من مهامه قراراً باطلاً.
ورأت هيئة مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي شكري صادر وعضوية المستشارين القاضي وليد جابر ويوسف الجميل، ان "مراجعة مفتي الجمهورية لا ترتكز إلى أسباب جدّية مهمّة، ولا تتوافر فيها أسباب المراجعة، كما أنّ الدولة المستدعى بوجهها طلبت ردّ استدعاء وقف التنفيذ بحالته الراهنة، ما يقتضي ردّ وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ما يجعل قرار المجلس الشرعي قراراً نافذاً ومبرماً".