ناقش مجلس الوزراء اللبناني مساء الخميس ردود الفعل إزاء الموقف الذي اتخذته الخارجية اللبنانية بالنأي بالنفس إزاء قراري وزراء الخارجية العرب واجتماع وزراء منظمة التعاون الإسلامي في جدة، بإدانة التدخلات الإيرانية في الدول العربية والتضامن مع المملكة العربية السعودية إزاء الاعتداء على سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد، بعد الانتقادات التي تعرض لها وزير الخارجية جبران باسيل في هذا الصدد لا سيما من تيار "المستقبل".

وذكرت مصادر وزارية أن وزراء "المستقبل" عرضوا تحفظهم على موقف باسيل ورفضهم خروجه على الإجماع العربي والتضامن مع الدول العربية وطالب وزير الداخلية نهاد المشنوق بإعلان موقف في هذا الصدد. وذكرت أن كل فريق أدلى بدلوه "بهدوء وتحت سقف الحرص على التوافق والحفاظ على الوحدة الداخلية والحرص على علاقات لبنان العربية". وأوضحت أن وزيري "حزب الله" اعتبرا أنه يفترض التعاطي مع الإجماع العربي حسب كل قضية تطرح على الجامعة العربية بذاتها، فيما دافع وزير الخارجية عن موقفه مؤكدًا أن لبنان تتضامن مع الدول العربية والمملكة العربية السعودية، وهذا ما وافق عليه غالبية الوزراء. وأكدت المصادر أنه ترك الأمر لعناية الرئيس تمام سلام لإجراء الاتصالات اللازمة حرصًا على التراث الدبلوماسي اللبناني.

ونجحت التسوية السياسية على تعيين 3 أعضاء في المجلس العسكري في الجيش اللبناني، في التمهيد لتفعيل عمل الحكومة بعدما كان هذا التعيين شرطًا من شروط زعيم "التيار الوطني الحر" العماد ميشال عون، وتضامن "حزب الله" معه، للقبول بعودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع والبت بالقضايا العادية التي تراكمت نتيجة تعطيله بحكم التأزم السياسي.

وعين مجلس الوزراء الخميس العمداء الركن سمير الحاج عن المقعد الارثوذكسي مفتشًا عامًا، جورج شريم عن المقعد الكاثوليكي لمديرية الأفراد ومحسن فنيش عن المقعد الشيعي مديرًا للإدارة. وأبدى وزراء حزب الكتائب ملاحظات على التعيين لحصوله على أساس المحاصصة من دون الأخذ بمعيار الأقدمية بسبب إعطاء الأفضلية لترشيح فريق عون أحد الضباط، فيما اعترض وزير الاتصالات بطرس حرب على التعيينات لأنها أقحمت الجيش في التجاذبات. يذكر أن عون تخلى عن مطلبه تعيين قائد جديد للجيش والعودة عن التمديد للقائد الحالي العماد جان قهوجي