دمشق - العرب اليوم
كشف مسؤولون إيرانيون عن نقاط المبادرة المعدلة بخصوص سورية، التي جاءت خالية من أي إشارة إلى تعديل صلاحيات رئيس الجمهورية في البلاد وجرى دمجها مع آليات الأمم المتحدة لمواجهة التطرف بالإضافة إلى مبادرة الرئيس حسن روحاني "عالم ضد العنف والتطرف" التي طرحها العام المنصرم، مع تأكيد ضرورة "وقف تدفق المال والسلاح والمقاتلين إلى المنطقة".
وستخضع المبادرة الإيرانية إلى مزيد من البحث خلال لقاء ثلاثي بين نواب وزراء خارجية سورية وروسيا وإيران.
وبحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، مع مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين أمير عبد اللهيان العلاقات الثنائية والجهود المبذولة لمكافحة التطرف وآخر التطورات في المنطقة.
وأكّد المعلم عقب اللقاء "بحثنا في المواضيع ذات الاهتمام المشترك وكانت وجهات نظرنا متطابقة" مبيناً أن كل مبادرة ستتم ستكون بالتنسيق مع القيادة والمسؤولين السوريين.
واعتبر عبد اللهيان، أن المحادثات بين الجانبين كانت "بناءة وإيجابية" مؤكداً أن إيران تدافع وتقف بشكل قوي إلى جانب حلفائها كما أنها مستمرة في سياستها الداعمة للحكومة والشعب السوري.
وشدد عبد اللهيان على أن "الحل الوحيد للأزمة في سورية هو الحل السياسي" مشيراً إلى أن "الذين كانوا يسعون إلى تغيير النظام في سورية وصلوا إلى النتيجة بأنهم كانوا على خطأ". وفي مجال مكافحة التطرف، بيّن عبد اللهيان أن "مقاومة سورية للتطرف مشهود لها" مبيناً أن دعم إيران لسورية في هذا المجال حال دون تمكن المتشددين من تحقيق أي نجاح لهم في المنطقة.
ولفت عبد اللهيان إلى أن أي شيء يتعلق بالمبادرة الإيرانية بخصوص الأزمة في سورية سيتم التشاور فيه والتنسيق الكامل مع المسؤولين السوريين حيث سيتم في نهاية المباحثات وتابع "هذه المبادرة ستكون خيراً لسورية وتعكس رأي الشعب السوري وكل الجهات المؤثرة في سورية ووجهة نظر المسؤولين السوريين".
وأكد مستشار المرشد الأعلى في إيران للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، "أن الأعداء لم ولن يستطيعوا إسقاط محور المقاومة في المنطقة، وأن أحلامهم المشؤومة لن تتحقق في اليمن والعراق ولبنان".
واعتبر ولايتي الذي يترأس مركز الدراسات الاستراتيجية في مجمع تشخيص مصلحة النظام، خلال اجتماعه مع كبار قيادات الشرطة، تقسيم المتطرف في المنطقة بالمتطرفين والمعتدلين بأنه "مثير للسخرية"، وتابع "ما يثير الدهشة هو أن بعض هذه الدول التي لم تطبق أبسط معاني الديمقراطية تدعي أنه في سورية وبعض الدول الإسلامية، لم يتم انتخاب الرئيس بصورة ديمقراطية وأنها تعاني من عدم تطبيق قواعد الديمقراطية".