كشفت مصادر أمنية واسعة الإطلاع عن خريطة تمركز تنظيم "داعش" في ليبيا، في حين كشف سكان محليون في سرت أنَّ عناصر مسلحة تابعة للتنظيم اقتحمت مقر جامعة سرت في وسط البلاد، الخميس، وسيطرت على مقراتها لاسيما على كلية التربية.

وجاءت هذه التطورات في وقت أصدرت فيه وزارة الخارجية التركية بيانًا رسميًا، ترد فيه على التصريحات المناوئة لتركيا، والتي وردت في سياق الحوار الذي أجرته صحيفة "الشرق الأوسط" مع رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الله الثني.

واستعرضت الوزارة تاريخ الاتصالات الليبية التركية أخيرًا، مشيرة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقد لقاء مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، بناءً على طلب الأخير، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أجرى المبعوث التركي الخاص إلى ليبيا زيارتين العام الماضي، أجرى خلالهما مباحثات في طرابلس ومصراتة.

ولفت البيان إلى أنه تم خلال جميع هذه اللقاءات تنبيه المسؤولين الليبيين إلى ضرورة عدم إطلاق مثل هذه المزاعم التي لا تستند إلى أي أساس من الصحة، وعدم تهديد المواطنين الأتراك والشركات التركية، وضرورة ألا يكونوا أدوات في الدعاية التي تشنها بعض الأوساط في المنطقة ضد تركيا.

وتابع البيان "لكن للأسف نرى استمرار التهديدات والتصريحات التي لا تمت إلى الحقيقة بصلة"، موضحا أنَّ "رئيس الحكومة التركية أحمد داود أوغلو وجه دعوة إلى رئيس مجلس النواب الليبي لزيارة تركيا، لكنه لم يقم حتى الآن بإجراء هذه الزيارة".

وأضافت الخارجية التركية إنها تنتظر من مسؤولي الحكومة المؤقتة مراجعة مواقفهم اللامسؤولة، والابتعاد عن الإدلاء بتصريحات عدائية ولا تستند إلى أي أساس من الصحة بحق تركيا.. "ومن الطبيعي أن نتخذ ما يلزم من تدابير في حال عدم حدوث أي تغيير في هذه المواقف".

ورأت أن "مثل هذه التصريحات التي تدلي بها الحكومة الليبية المؤقتة لا تعكس مشاعر الصداقة والشكر والعرفان التي يكنها الشعب الليبي الشقيق تجاه تركيا، إضافة إلى ذلك هناك شكوك حول مصدر هذه التصريحات إن كان ليبيا أم لا".

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانغو بيلغيتش قوله إنَّ بلاده تدعو مسؤولي الحكومة الليبية المؤقتة إلى مراجعة مواقفهم "غير المسؤولة"، وإنها تنتظر منهم الابتعاد عن الإدلاء بتصريحات "عدائية ولا أساس لها من الصحة" بحقها.

ولفت بيلغيتش في معرض رده على أسئلة الصحافيين في العاصمة التركية أنقرة، الخميس، إلى تصريحات رئيس وزراء الحكومة الليبية التي اتهم فيها تركيا بالتدخل في شؤون ليبيا، وهدد بطرد الشركات التركية العاملة في ليبيا، مضيفًا أن مسؤولا عسكريا عينته الحكومة المؤقتة أدلى بتصريحات للصحافة الليبية اتهم فيها تركيا بدعم التطرف في ليبيا.

ورأى أنَّ تصريحات رئيس الحكومة الليبية "لا تعكس صداقة وعرفان الشعب الليبي الشقيق لتركيا، كما أن صدورها عن ليبيا أمر مشكوك به".

وأوضح ناشطون وسكان في مدينة سرت، أنَّ حالة من الذعر والفزع تنتاب سكان المدينة الذين يتوقعون أن يعلن تنظيم "داعش" فرض حظر التجوال داخل المدينة لإجبار سكانها على عدم المغادرة واستخدامهم كدروع بشرية تحسبا لأي هجمات جوية متوقعة، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".

وتطل سرت على البحر الأبيض المتوسط، وتقع في منتصف الساحل الليبي بين طرابلس وبنغازي، وهي مسقط رأس العقيد معمر القذافي الذي أطاحت به الثورة بعد أربعة عقود من الحكم في ليبيا في العام 2011.

ووزع تنظيم "داعش" في طرابلس صورا فوتوغرافية لما سماه بـ"استعراض عسكري لجند الخلافة في مدينة سرت"، وأظهرت الصور عشرات السيارات التي تقل على متنها مسلحين ملثمين يرفعون علم "داعش".

من جهة أخرى، كشف مسؤول أمني ليبي النقاب عن أن خريطة عناصر تنظيم "داعش" تتوزع على عدة مدن ومناطق في ليبيا، مشيرا إلى وجود مجموعة في منطقة خشوم الخيل بجنوب مدينة سرت تتكون من 30 عنصرًا تقريبًا وتضم أجانب وليبيين.

وأضاف المسؤول، الذي اشترط عدم تعريفه "هناك أيضا مجموعة أخرى مماثلة في منطقة السدادة جنوب مدينة مصراتة بالقرب من مدينة بني وليد"، مشيرا إلى أن هناك مجموعة ثالثة في جبال ترهونة.

وتابع "لكن المجموعة الأخطر وسط هؤلاء هي حركة مجموعه خشوم الخيل التي قامت بعدة عمليات قتل لأفراد الجيش الليبي وحتى لميلشيات مصراتة".

وزعمت إدارة المنافذ الرسمية الليبية الموالية لحكومة الإنقاذ الوطني، التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس، منذ الصيف الماضي، أنَّ المصريين الـ21 الذين تم ذبحهم أخيرًا على أيدي تنظيم داعش بعد اختطافهم في مدينة سرت لا يوجد أي تسجيل رسمي أو بيانات لوصولهم إلى ليبيا، ما يثير استغراب حصول الخاطفين على هذا العدد ومكانهم وديانتهم، في حين لم تعلم بهم الجهات المختصة.

وأضافت في بيانٍ لها أنَّ مراكز الشرطة أو المستشفيات الليبية لم تتلق أي بلاغ أو خبر عن فقدان رعايا مصريين في الأراضي الليبية، ما يؤكد فرضية أن العمل استخباراتي بحت.

وادعت أنَّها تأكدت عبر المعابر الحدودية والمطارات من عدم دخول المصريين للأراضي الليبية وأنه لا توجد أي إجراءات لهم.

وكانت اللجنة السياسية في المؤتمر الوطني العام "البرلمان" المنتهية ولايته قد أعلنت عقب اجتماع لها في طرابلس أنَّها قررت مراسلة مجلس الأمن لفتح تحقيق دولي شفاف في ما حدث.

وزعمت وسائل إعلام موالية لحكومة الإنقاذ الوطني التي يترأسها عمر الحاسي أنَّ الجالية المصرية بدرنة عبرت عن ارتياحها بإقامتها بين الأهالي والسكان داخل المدينة، نافية تعرضها لأي مضايقات.

ونقلت قناة "النبأ" التابعة لجماعة "الإخوان المسلمين" عن عدد من العاملين المصريين في بعض المخابر والمطاعم بالمدينة قولهم "نحن نعمل هنا بمدينة درنة كإخوة، مصريين وليبيين، وليس هناك فرق بيننا، ونرفض القتال وسفك الدماء".

وأضافوا في تصريحاتهم "نطمئن أهالينا في مصر بأنَّ المعاملة في مدينة درنة هي معاملة حسنة لكل مواطن مصري، وليس هناك أي شيء، وإننا بأمان".

كما زعمت وكالة الأنباء الحكومية أن الجالية المصرية في مدينة زليتن أصدرت بيانا أدانت فيه الغارات الجوية المصرية على مواقع تابعة لتنظيم "داعش" داخل الأراضي الليبية.