أكّد رئيس هيئة المعابر والحدود في غزة ماهر أبو صبحة، أنَّ الجانب المصري أصبح يتفهم حجم المشكلة في قطاع غزة، جراء تكدس أعداد المسافرين، موضحًا أنّ هناك وعود بفتح المعبر أفضل مما كان.

وأشار أبو صبحة، في بيان تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، إلى أنّه "سيتم الإعلان عن باقي كشوفات المسجلين للسفر، الإثنين، في مجمع أبو خضرة الحكومي، مرتبةً حسب الحافلات".

وأبرز أبو صبحة، أنّ أكثر من ثمانية آلاف مواطن سجلوا للسفر، موضحًا أنه "لا يمكن تسفير الجميع في ثلاثة أيام"، مشيرًا إلى أنه "سيتم فتح باب التسجيل للمرضى والطلاب وأصحاب الإقامات بعد الانتهاء من عملية السفر، وسيتم الإعلان عن ذلك في حينه".

ولفت إلى أنّ "المواطنين المسجلين الذي لم يتمكنوا من السفر، سيتم الاحتفاظ بحقهم عند فتح المعبر مرة أخرى، وحسب أرقام البطاقات".

وشدّد أبو صبحة على أنّ "الباب ما زال مفتوحًا أمام جمعيات حقوق الإنسان والإعلام للاطلاع ومتابعة عملية السفر أيضًا، بعد التنسيق مع مكتبنا في أبو خضرة، لضبط الأمر"، مؤكدًا أنه "لم تتدخل يد البشر في ترتيب الأسماء، ولكن تم الترتيب حاسوبيًا".

وأبلغت السلطات المصرية، الجانب الفلسطيني، الأحد، بإعادة فتح معبر رفح لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من الثلاثاء.

واعتبر مراقبون أنّ "فتح معبر رفح جاء خشية من انفجار وشيك في القطاع، بعد تزايد الضغوط على السكان".

وأبرزوا أنّه "على الرغم من الموقف السياسي المصري من غزة وحركة حماس، الذي أدى إلى تضييق الخناق على القطاع، إلا أنّه من الصعب تجاهل الوضع الأمني في سيناء، والذي يعد عائقًا حقيقًا أمام فتح المعبر، لكن ذلك لا يعفي الشقيقة المصرية من مسؤوليتها الأمنية والإنسانية تجاه القطاع، التي تخلت عنها في الأشهر الماضية".

وأوضحوا أنَّ "الأمن في غزة يبذل جهودًا مضاعفة للإبقاء على حالة الهدوء على الحدود، وهو ما يعترف به الأمن المصري".

وبيّن المحلل السياسي حسن عبدو، أنَّ "عزل غزة عن العالم يشكل ضغطًا على المواطنين"، معتبرًا أنّ "الفعاليات التي تنظم في غزة هي محاولة لإيصال الصوت لرفع الحصار المطبق على القطاع".

وقلّل عبدو من إمكان تلقي الأطراف المعنية، لاسيّما الدولية والمصرية، لتلك الرسائل، وبالتالي تغيير مواقفها الراهنة، موضحًا أنَّ "هناك ثلاثة مستحيلات مرتبطة بغزة، أولها إلقاء مسؤولية القطاع على مصر، وهو ما تعمل عليه دولة الاحتلال منذ فترة، والثاني قبول مصر بتحمل مسؤوليات القطاع، لذا تعمل على إبطال مخططات الاحتلال، أما الثالث فهو القبول بمنافذ بحرية وجوية، مقابل نزع سلاح المقاومة، وهو الأمر الذي يستحيل أن تقبله الفصائل الفلسطينية".

واستعبد عبدو أن "تعيد مصر علاقاتها مع القطاع، بما يسمح بالتبادل التجاري والتنقل بحرية، حتى لو تدخل دحلان أو أي شخص آخر"، مشيرًا إلى أنَّ "الأمر يقتصر على فتح المعبر استثنائيًا"، لافتًا إلى أنَّ "غزة مقبلة على مرحلة انتقالية بمستقبل غير واضح".

وانتظر الغزيّون طويلاً خبر فتح معبر رفح، ولو لأيام معدودة، للتخفيف من معاناة  أكثر من 25 ألف مواطن، من بينهم مرضى وطلاب يحتاجون السفر، فيما نظم العشرات، صباح الخميس الماضي، وقفة احتجاجية في ميناء غزة البحري، للمطالبة بفتح ممر مائي كبديل عن معبر رفح البري.

يذكر أنَّ نائب رئيس الشؤون السياسية للأمم المتحدة في مجلس الأمن غينس أندرس تويبرغ، طالب مصر بإعادة فتح المعبر، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة الاعتبارات الأمنية بالدرجة الأولى.

وأضاف تويبرغ، أثناء جلسة لمجلس الأمن، أنَّ "المشاكل الإنسانية متفاقمة، فالمرضى كثيرون، وهناك الآلاف من العالقين".

ووصل، الخميس الماضي، وفد بعثة المراقبين الدوليين، في إجراء روتيني، إلى معبر رفح البري، جنوب قطاع غزة، لإجراء جولة تفقدية.