أكد مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية اليمنية أحمد البابلي خلال ندوة عقدت في مقر مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان في اليمن أن القرار الجمهوري بشأن تشكيل اللجنة الوطنية الخاصة بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان جاء نتيجة للمطالبات الدولية والمحلية لإنشاء لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي تحدث في اليمن وتنفيذًا لقراري مجلس حقوق الانسان ومجلس الأمن الداعيان لضرورة تشكيل اللجنة.

واستعرض مدير إدارة حقوق الإنسان في اليمن وفقا لوكالة الأبناء اليمنية الرسمية آلية عمل اللجنة والذي يؤكد جدية الحكومة اليمنية في تفعيل عمل اللجنة وتحقيق الغاية المنشودة منها. داعيًا المجتمع الدولي إلى التعاون والدعم الفني وتقديم الخبرات لتسهيل عمل اللجنة على أن يكون مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في اليمن هو المسؤول الرئيس عن هذا الدعم والتشجيع.

وتطرق رئيس وفد لجنة حقوق الإنسان التي زارت مدينة عدن مؤخرا، بدعوة من الحكومة اليمنية التابعة لجامعة الدول العربية القاضي أسعد يونس الى الدمار الذي شمل كل مناحي الحياة في مدينة عدن والاغتيالات التي تمت وحرمان المدنيين من أبسط مناحي الحياة.

ودعا يونس المجتمع الدولي لإعطاء الفرصة للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان وان يتم مراقبتها وتحديد مدى حياديتها في هذا الجانب، مشيرًا إلى ان الحالة في اليمن ينطبق عليها عدد كبير من القوانين الدولية التي كانت طرفا في توقيعها ومن أهمها القانون الدولي الإنساني.