سقط قتيلين برصاص قوات الشرطة اليمنية وجرح أكثر من 20 آخرين أثناء تصديها لأنصار الحِراك الجنوبي، الذين حاولوا اقتحام مبنى محافظة عدن، الأحد، ومبنى شركة النفط في الوقت الذي اعتذر فيه حزب المؤتمر عن عضويته في القضية الجنوبية.

ووفقًا لمصادر محلية وشهود عيان لـ"العرب اليوم"، فإنَّ قوات الشرطة اليمنية أطلقت الرصاص الحي وغازات مسيلة للدموع على تظاهرة للحِراك الجنوبي، أثناء محاولة عدد من أتباعه اقتحام مبنى محافظة عدن، لرفع علم اليمن الجنوبي سابقًا والسيطرة على مبنى المحافظة ومقر شركة النفط.

وتظاهر عشرات الآلاف من الحِراك الجنوبي، الأحد، في عدن وبعض المدن الجنوبية، في ذكرى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر "عيد الجلاء من الاستعمار البريطاني"، وطالب المحتجون بسرعة تقرير المصير، واستعادة ما يسمى بـ"دولة الجنوب".

وأكد شهود عيان لـ"العرب اليوم" أنَّ قتيلين سقطا وجرح 20 آخرين من أنصار الحِراك الجنوبي عندما حاولوا اقتحام مبنى محافظة عدن ورفع الأعلام التشطيرية الذي يطالب الحِراك الجنوبي بطرد الموظفين منها الذين يرجعون إلى أصول شمالية وتسليم السلطة للجنوبيين.

وفي محافظة حضرموت، شرق العاصمة صنعاء، أحرق متظاهرون جنوبيون محال تجارية تابعة لتجار منحدرين من أصول شمالية، فيما فرّقت قوات الأمن والجيش تظاهراتهم قبل أنَّ يتمكنوا من إحراق محال أخرى.

 وفي السياق ذاته، اعتذر حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن، الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الأحد، عن المشاركة في لجنة القضية الجنوبية التي شكلتها الحكومة اليمنية، السبت الماضي.

وفي بيان صادر عن الحزب تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، فإنَّ "أحمد عبيد بن دغر، النائب الأول لرئيس الحزب "حزب المؤتمر الشعبي العام"، اعتذر عن عضوية لجنة القضية الجنوبية المشكّلة من مجلس الوزراء".

وأشار بيان الحزب إلى أنَّ أهم أسباب اعتذار بن دغر، هو أنَّ "اللجنة التي تشكلت للقضية الجنوبية تكونت من أطراف أيدت دولة اتحادية من إقليمين "شمالي وجنوبي"، وأضاف أنَّ "هذا أمر ظل المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه يرفضونه لخروجه الواضح على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ولجنة الأقاليم".

وكانت لجنة مكلفة بتحديد عدد الأقاليم في اليمن، برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي، قد أقرت تقسيم البلاد إلى 6 أقاليم، بواقع 4 في الشمال، و2 في الجنوب.

 

ولفت بيان حزب المؤتمر إلى أنَّ مشاركة المؤتمر في هذه اللجنة "لا يتفق وراؤه الوطنية إزاء أكثر قضايا البلاد تعقيدًا وهي القضية الجنوبية"، مشيرًا إلى أنَّ "تشكيل اللجنة محاولة واضحة للالتفاف على شكل الدولة الاتحادية من 6 أقاليم".

وفي حين اعتذر حزب المؤتمر عن المشاركة في عضوية لجنة القضية الجنوبية، استغرب الحزب "تجاهل رئيس الوزراء (خالد بحاح) للحزب، عندما استبعد أعضاء المؤتمر من اللجنة الاقتصادية"، مضيفًا أنَّ "هذا الأمر يؤكد ثبات الحكومة على مواقفها الإقصائية تجاه مكون رئيسي من الخطأ استبعاده من المشاركة في البحث عن حلول للقضايا المطروحة"، واصفًا الموقف بـ"الغير المسؤول، ويمثل خروجًا وخرقًا لاتفاق السلم والشراكة الوطنية".

وأضاف بيان المؤتمر، أنَّ "استبعاد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه من الحكومة ثم من اللجان المتفق على تشكيلها بما فيها لجنة صعدة "شمال" لا يتفق مع اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي نص بوضوح على إشراك كافة المكونات الموقعة عليه في هذه اللجان".

وأصدرت الحكومة اليمنية، السبت الماضي، قرارات تقضي بتشكيل ثلاث لجان لدراسة الوضع الاقتصادي، وإعداد مصفوفة تنفيذية لمعالجة القضية الجنوبية، وقضية صعدة، وهي أبرز الملفات التي طرحت على مؤتمر الحوار الوطني أنهى أعماله في كانون الثاني/ يناير الماضي بحسب وسائل إعلام حكومية.