تمكن المرصد السوري لحقوق الإنسان من توثيق مقتل وإصابة أكثر من 30 ألف مواطن سوري مدني، جراء قصف طائرات النظام السوري الحربية والمروحية، على عدة مناطق، منذ 22 شباط / فبراير العام 2014، وحتى 21 من شباط العام 2015.

هذا وطالب جميع الأطراف بوقف الهجمات ضد المدنيين والتوقف عن الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان والتوقف عن القصف الجوي والمدفعي والقصف بالبراميل المتفجرة.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 5812 مواطنًا مدنيًا، هم 1733 طفلاً دون سن الـ18عامًا، و969 مواطنة فوق سن الثامنة عشر عامًا، و3110 رجلاً، جراء القصف بالبراميل المتفجرة من الطيران المروحي والقصف من الطائرات الحربية، على عدة مناطق في قرى وبلدات ومدن، في محافظات دمشق وريف دمشق، وحلب، وحمص، وحماة، وإدلب، واللاذقية، والحسكة، ودير الزور، والرقة، والقنيطرة، ودرعا، كما أسفر القصف الجوي من قِبل طائرات النظام عن إصابة أكثر من 25 ألف مواطن بجراح.

كما وثق المرصد مقتل 1102 بينهم 234 طفلاً دون سن الـ18عامًا، و133 مواطنة فوق سن الـ18 عامًا، نتيجة القصف بقذائف الهاون والمدفعية والصواريخ وأسطوانات الغاز المتفجرة وقذائف "مدفع جهنم" التابعة للفصائل المقاتلة وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) وتنظيم جند الأقصى وتنظيم "داعش" على مناطق في محافظة حلب، ودمشق، وريف دمشق، والقنيطرة، ودرعا، واللاذقية، وإدلب، والحسكة، ودير الزور، وحماة، والرقة، وحمص، والسويداء.

وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان مجلس الأمن الدولي، بالعمل الجاد والفوري على إيقاف القتل بأنواع الأسلحة كافة في سورية، وإصدار قرار ملزم بوقف القتل بعد فشل القرار 2139 الذي صدر عنه في 22 شباط / فبراير العام 2014، والذي قتل وجرح نتيجة خرقه المستمر، نحو 30 ألف مواطن مدني، بينهم الآلاف من الأطفال.

كما جدد مطالبته مجلس الأمن الدولي، بإصدار قرار يحيل من خلاله إلى محكمة الجنايات الدولية، ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبت في سورية ولا تزال ترتكب حتى الآن، لعله يكون رادعًا لمرتكبي هذه الجرائم، وآمريهم والمحرضين على ارتكابها، عن الاستمرار في تنفيذهم المزيد من جرائمهم ولعل هذه القرارات إنَّ صدرت، تعطي أيضًا أملاً للضحايا وذويهم، ولأبناء الشعب السوري كافة بأنَّ العدالة قادمة ولو طالت.

وجدد المرصد تعهده بالاستمرار في العمل على رصد وتوثيق ونشر انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، على الرغم من المخاطر التي يواجهها من الأطراف كافة، من أجل الوصول إلى دولة الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة، التي تكفل حقوق مكوناته كافة.