قالت منظمة العفو الدولية في تقرير الخميس، أنّ الدولة السورية والميليشيات المتحالفة معها، احتجزت وخطفت عشرات الآلاف من الأشخاص منذ عام 2011 في حملة اختفاء قسري تمثل جريمة ضد الانسانية.

وأكدت منظمة العفو الدولية أنها حاولت التحدث مع السلطات السورية بشأن قضية الاختفاء القسري وتنتظر الرد، ونفت الحكومة السورية مرارً تقارير تتهم الدولة بانتهاك حقوق الانسان.
وأضافت العفو الدولية، أنها ستنشر خلال الأشهر المقبلة، تقريرًا يركز على انتهاكات متصلة بالإعتقالات ترتكبها جماعات مسلحة غير رسمية.

وأجرت المنظمة الحقوقية، مقابلات مع أقارب أشخاص من الذين اختفوا، وأكد الأقارب أنهم اضطروا إلى دفع رشى لوسطاء على علاقة وثيقة بالسلطات للحصول على معلومات عن مصير ذويهم.
وأوضحت المنظمة نقلًا عن أرقام من الشبكة السورية لحقوق الانسان، وجماعة مراقبة مقرها سوريا، إنّ أكثر من 65 ألف شخص معظمهم من المدنيين اختفوا قسرًا بين مارس "آذار" 2011  إلى أغسطس "آب" 2015 وما زالوا في عداد المفقودين.

وتابعت المنظمة أنه بسبب الخوف من ما قد يحدث لهم إذا تقدموا بطلب رسمي إلى الحكومة اضطر أقارب المختفين إلى اللجوء إلى وسطاء لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالمعتقلين مثل أماكن احتجازهم أو ما إذا كانوا على قيد الحياة.
وتراوحت مبالغ الرشى من مئات إلى عشرات الآلاف من الدولارات، واضطرت بعض العائلات إلى بيع منازلها لتدبير المبالغ المطلوبة.